جايزا له لعمى أو نحوه وكذا إذا أخبره عدل بل عدلان بل الأقوى وجوب الكفّارة أيضا إذا لم يجز له التقليد . الثامن : الإفطار لظلمة قطع بحصول الليل منها فبان خطاه ولم يكن في السماء علّة وكذا لو شكّ أو ظنّ بذلك منها بل المتّجه في الأخيرين الكفّارة أيضا لعدم جواز الإفطار حينئذ ولو كان جاهلا بعدم جواز الإفطار فالأقوى عدم الكفّارة وإن كان الأحوط إعطاؤها . نعم لو كانت في السماء علّة فظنّ دخول اللّيل فأفطر ثمّ بان له الخطاء لم يكن عليه قضاء فضلا عن الكفّارة ، ومحصّل المطلب أنّ من فعل المفطر بتخيّل عدم طلوع الفجر أو بتخيّل دخول اللّيل بطل صومه في جميع الصور إلّا في صورة ظنّ دخول اللّيل مع وجود علّة في السماء من غيم أو غبار أو بخار أو نحو ذلك من غير فرق بين شهر رمضان وغيره من الصوم الواجب والمندوب وفي الصور الّتي ليس معذورا شرعا في الإفطار
شرح
بل الأقوى وجوب الكفّارة أيضا : إلّا إذا كان معتقدا لجواز التقليد فلا كفارة حينئذ على الأظهر ( وفاقا للحكيم في الشرح لعدم صدق العمد حينئذ ، وأمّا في غير ذلك فالكفّارة ثابتة لعدم جواز الافطار للاستصحاب . وأما القضاء فهو ثابت مطلقا ولو كان تقليدا لما هو الحجّة لعدم إتيان المأمور به على وجهه إلّا على القول بالإجزاء مطلقا ) .
الثامن : الافطار لظلمة : على الأحوط وكذا في الظنّ سيما المعتبر ( وفاقا للحكيم وإن خصّ الظنّ بالمعتبر ، ولا وجه لما أفاده من فاء التفريع في « فأفطر » في موثق 1 / 50 ما يمسك ، من دلالته على حجّية الظن ، بل الفاء لا تدل على أزيد من مجرّد الترتيب ، لصحيح ومصحح زرارة وخبر الشحام ورواية الكناني 1 ، 2 ، 3 و 4 / 51 ما يمسك ، الدالة على الصحة ولا ريب انّها لكثرتها وأوثقيتها ومخالفتها للعامة القائلة بالقضاء أقدم ، فالحكم بالقضاء على الأحوط ، وإن كان موثق 1 / 50 أيضا دالا عليه مع الشهرة الفتوائية على ما قيل ، لكنّها ممنوعة والحاصل : انّ الشهرة غير معلومة والروايات متعارضة وروايات الصحّة مقدمة ، لكن القضاء أحوط للموثق ولكونه على القاعدة ) .
الكفّارة أيضا : في الظن المعتبر لا تخلو من إشكال بل المتجه العدم ( لعدم صدق العمد حينئذ ، وأمّا في الحاصل بعدم جواز الافطار ، حتى المقصر فلا كفارة أيضا لأنّه لا يصدق العمد ) .
أو غبار : الأحوط الاقتصار على الغيم ( للنصّ في الغيم فقط ) .