دخوله في السجود أيضا ، هذا إذا دخل في الجماعة بعد ركوع الإمام ، وأمّا إذا دخل فيها من أوّل الركعة أو أثنائها واتّفق أنّه تأخّر عن الإمام في الركوع فالظاهر صحّة صلاته وجماعته ، فما هو المشهور من أنّه لا بدّ من إدراك ركوع الإمام في الركعة الأولى للمأموم في ابتداء الجماعة وإلّا لم تحسب له ركعة مختصّ بما إذا دخل في الجماعة في حال ركوع الإمام أو قبله بعد تمام القراءة لا فيما إذا دخل فيها من أوّل الركعة أو أثنائها ، وإن صرّح بعضهم بالتعميم ، ولكن الأحوط الإتمام حينئذ والإعادة .
المسألة 25 : لو ركع بتخيّل إدراك الإمام راكعا ولم يدرك بطلت صلاته بل وكذا لو شكّ في
شرح
فالظاهر انّ المفروض في بعض روايات الباب عدم إمكان دركه الركعة الثانية أصلا ، وأمّا مثل صحيح الحلبي 2 / 45 : فقد فاتتك الصلاة فظاهرة في الركعة الأولى ) .
واتّفق انّه تأخر : بلا تعمّد ( لظهور الأدلّة في ذلك ، ومنع شمول مطلقات الجماعة ) .
المسألة 25 : بطلت صلاته : صحّة الصلاة في الصورتين فرادى لا تخلو من قوّة « خلافا للخوئي - مدّ ظلّه - ، لقاعدة لا تعاد وبالنسبة إلى القراءة ، وأمّا بطلان الجماعة فلعدم إدراك الركعة وجدانا ولا تعبّدا فانّ الموضوع مقيّد لا مركّب وتمسّك الخوئي للبطلان بروايات المقام مثل 2 / 45 : فاتتك الركعة ، لكن الظاهر انّ المراد فوت الجماعة ، وقال الگلپايگاني بالصحّة جماعة إذا شكّ بعد ذكر الركوع كبعد الركوع ولقاعدة التجاوز وقد يقال : هنا ثلاثة احتمالات : بطلان الصلاة ، بطلان الجماعة ، فوت الركعة من الجماعة مع بقائها فينتظر أو يسجد متابعة ، والحديث لا يدل على أزيد من فوت الركعة أي من الجماعة فالجماعة صحيحة ولا يمكن الاحتياط لاحتمال صحّة الجماعة وعدم احتساب الركوع ، وفيه : انّ الأظهر عرفا كون المراد فوت الركعة والجماعة أيضا لعدم الإدراك ، إذ بقائها بلا احتساب شيء يحتاج إلى التصريح ، والركوع قد تحقق بقصد الصلاة لا صرف المتابعة ، فهدمه على خلاف القاعدة ، ولا يفيده صرف هذا التعبير ( فاتتك الركعة ) وأمّا نحنّ فنقول بفوات الجماعة وأمّا الصحّة فرادى فلدليل آخر من قاعدة لا تعاد وصحّة قصده الصلاة . وفيه ما ذكره الخوئي من انّ القاعدة فيما كان الشكّ في عمل نفسه فينفى الشك الأذكرية بخلاف ما لو كان الشكّ في صرف الصدفة خارجا كالمقام فانّه لا يرتبط بالأذكرية .