المستثناة فيجب عليه القصر في الرباعيّات فيما عدا الأماكن الأربعة ولا يجوز له الإتيان بالنوافل النهاريّة بل ولا الوتيرة إلّا بعنوان الرجاء واحتمال المطلوبيّة لمكان الخلاف في سقوطها وعدمه ، ولا تسقط نافلة الصبح والمغرب ولا صلاة الليل كما لا إشكال في أنّه يجوز الإتيان بغير الرواتب من الصلوات المستحبّة .
المسألة 1 : إذا دخل عليه الوقت وهو حاضر ثمّ سافر قبل الإتيان بالظهرين يجوز له الإتيان بنافلتهما سفرا وإن كان يصلّيهما قصرا ، وإن تركها في الوقت يجوز له قضاؤها .
شرح
ونافلتها . 5 - دلالة الأخبار على كون الساقط هو الراتب ، والوتيرة ليست منها بل زيدت لتدارك الوتر كما في 8 / 29 أولا كمال العدد كما في 3 / 13 . وفي قبال ذلك :
1 - 2 و 3 / 21 اعداد الفرائض : الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء 2 - ذيل خبر الفضل 5 / 24 : « . . . كل صلاة لا يقصّر فيها لا يقصّر فيما بعدها من التطوع . . . » ( لكن قبلها في نفس الحديث : وإنّما ترك تطوع النهار ولم يترك تطوع الليل . . . ) 3 - اشعار 10 / 24 في السؤال عن عدم تقصير المغرب ونافلتها ولم يسئل عن العشاء فكأنّه تقصر نافلتها كقصرها . 4 - الشهرة على السقوط كما عن المنتهى والسرائر ، وفي الجواهر ، ج 7 ، ص 46 عن الرياض « انّها شهرة كادت تكون إجماعا » لكن كاشف الرموز منع الإجماع ، وعن الأمالي من دين الإمامية عدم سقوط نوافل الليل ، وعليه الشهيدان ، لكن في الغنية ، ص 564 والجوامع الفقهية : « تسقط نوافل . . . والعشاء الآخرة » ، وفي الوسيلة ، ص 670 : « ونوافل العشاء الآخرة ركعتان من جلوس . . . في الحضر دون السفر » وفي نكت النهاية ، ص 379 : « يسقط من نوافل الليل الوتيرة . . . » لكن في نهاية الشيخ ، ص 238 : « ويجوز أن يصلي الركعتين من جلوس التي يصليها في الحضر بعد العشاء الآخرة فإن لم يفعل لم يكن به بأس » فالأحوط الإتيان رجاء ) .
المسألة 1 : سفرا : فيه إشكال ، والأحوط قصد الرجاء في إتيانها ( وفاقا للمؤسس والأستاذ و . . . للإشكال في الموثق 1 / 23 أعداد الفرائض والنوافل ، فانّ مقتضى الحديث - وراويه عمار - أن بدء وقت الظهر ليس بالزوال بل بعد ذلك وكأنّه بقدم أو ذراع ، وكذلك مقتضى الحديث كون ملاك القصر والتمام وقت الوجوب لا الأداء ، وقد مرّ ما في عمار . هذا مع عدم شهود العمل بالرواية في كلمات القدماء وإن لم يثبت