التمام وقوع الصلاة تماما حال العزم على الإقامة وهو مشكوك .
شرح
والبروجردي وكذا الخوانساري ولكنّه الزم إعادة ما صلاه قصرا وهو الأوجه بمقتضى العلم الإجمالي بل التفصيلي في المتر تبتين ، لو لم نقل بتعين أحد الطرفين من شرطية عدم العدول قبل الصلاة تامة ، أو رافعية العدول قبل الصلاة تامة . لكن مع الشك في ذلك أيضا يمكن استصحاب الحكم أي التمام ، فانّ وظيفة هذا الشخص كان التمام والآن كما كان . لا يقال : قبلا كان كذا لكونه مقيما والآن مسافر ، فإنّا نقول : بعد فرض الشكّ في تحقّق عنوان المسافر ومن بحكمه أو المقيم ومن بحكمه نستصحب حكمه وأيضا تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون فالشخص واحد . ثمّ إنّ الاحتمالات في المسألة : 1 - إجراء الاستصحابين - عدم تقدّم الصلاة على العدول وعكسه - واجراء الفراغ لتصحيح ما سبق وبعد تساقط الاستصحابين يرجع إلى الاشتغال فيصلي ما سبق منه تماما بالقصر ويجمع فيما يأتي وعليه جمع من المحشين . 2 - اجراء الفراغ لتصحيح ما سبق ، ولكن لا يجري الاستصحابان للجهل بالتاريخ ، وحيث لم يحرز شرط التمام فالقصر فيما يأتي كما عليه الماتن - قدّس سرّه - . 3 - اجراء الفراغ لما سبق ويتم فيما بعد أيضا لاستصحاب وجوب التمام بالإقامة أوّلا لعدم جريان الاستصحابين أو تساقطهما . 4 - اجراء الفراغ لما سبق ويتم فيما يأتي لتحقق موضوع التمام وهو العزم على الإقامة ، وأمّا العدول قبل الصلاة تامّة فهو رافع والأصل عدمه ويجري ذلك لما سبق منه أيضا . 5 - اجراء أصالة عدم تحقّق العدول قبل الصلاة فالسابق صحيح ويتم في اللاحق كما عليه الخوئي - مدّ ظلّه - إن قلت : لا حالة سابقة لهذا الأصل لعدم العلم بعدم تحقّق العدول قبل الصلاة ، قلت : الصلاة محققة وجدانا والعدول لم يتحقق إلى حين الصلاة بالأصل . إن قلت : هو مقيد ولا يثبت بالأصل التقيد ، قلت : يعتقد الخوئي انّه مركب من جزئين لا مقيد ، إن قلت : يجري أيضا أصالة عدم تحقق الصلاة قبل العدول ، قلت :
لا أثر له بل الأثر على العدول قبل الصلاة هذا كلامه - قدّس سرّه - ، وفيه : انّ القبلية صفة تقييدية لا يمكن اثباتها بالأصل وأيضا موضوع القصر السفر وعدم الصلاة قبل العدول فيستصحب ذلك ، وليس موضوع القصر السفر وكون الصلاة بعد العدول ليكون الأصل لاثباته مثبتا ، هذا مع خفاء الواسطة ، لا يقال : لا أصالة لمسألة خفاء