صحّة صلاته ، وأمّا إن كان قبل ذلك فالأحوط وجوب الإعادة ، وإن كان يحتمل الإجزاء إلحاقا له بما لو صلّى ثمّ بدا له في السفر قبل بلوغ المسافة .
المسألة 70 : في المسافة الدوريّة حول البلد دون حدّ الترخّص في تمام الدور أو بعضه ممّا لم يكن الباقي قبله أو بعده مسافة يتمّ الصلاة .
68 - فصل في قواطع السفر موضوعا أو حكما
وهي أمور : أحدها : الوطن فإنّ المرور عليه قاطع للسفر وموجب للتمام ما دام فيه أو في ما دون
شرح
فالأحوط : لا يترك بل لا يخلو عن قوّة فيما نوى من الأوّل ذلك ولم يكن لاعوجاج الطريق ، وإلّا فيكتفى بها على الأقوى وإن كان الأحوط في اعواجاج الطريق أيضا الإعادة إذا كان ناويا ذلك من الأوّل ( كانّه يعلم عدم شروع سفره بخلاف غير الناوي فانّه مسافر ، وصرف ذلك لا يصرفه عن ذلك فهو مسافر وقد صلّى قصرا ثمّ بداله ، فقد مرّ صحّة صلاته خلافا للخوئي - مدّ ظلّه - وقد مرّ ما عليه . وفي اعوجاج الطريق هو داخل في سفره فانّ الطريق المعوج إذا كان طريقا يعدّ جزء من سفره وإن كان إذا صلّىّ هناك يتم على ما مرّ . فقد تحصّل انّ صور المسألة هكذا : إمّا الرجوع لاعوجاج الطريق أو لغرض آخر وهذا إمّا رجوع لنفس ما ذهب منه ثمّ العود وإمّا رجوع بقصد تغيير السفر ، والباقي إمّا مسافة بنفسه أو مع ما سبق إلى مكان العود بعد الرجوع أو مع الرجوع أيضا ، وإذا صلّى قبل الرجوع فإمّا قبل تغيير النيّة أو كان ناويا من الأوّل .
المسألة 70 : أو بعضه : فيما كان البعض دون حدّ الترخص اشكال ، الجمع أحوط وإن كان القصر أظهر ( لانّ أدلّة السفر لا تنصرف عنه فانّه مسافر وله حدّ الترخص ولو في بعض الطريق ومبدء السفر البلد لا حدّ الترخص والمفروض انّه حاصل بخلاف ما كان كلّه دون حدّ الترخص إذ القصر إنّما هو بعد الترخص ولو صدق المسافر عليه ، وكيف كان فالاحتياط أحسن ) .
قواطع السفر
قال المعزّي : ص 165 ، ج 4 : ليس الوطن قاطعا لخبر ابن بكير 2 / 7 الدال على أنّ التمام منوط بدخوله على الأهل وفيه منع الدلالة بل يدلّ على التمام في مورد الدخول على الأهل بلا انحصار في ذلك وصرّح فيه بالإقامة في جانب المصر أي فالتمام منوط