مطلقا على الأقوى وإن كان الذهاب فرسخا والإياب سبعة ، وإن كان الأحوط في صورة كون الذهاب أقلّ من أربعة مع كون المجموع ثمانية الجمع والأقوى عدم اعتبار كون الذهاب والإياب في يوم واحد أو ليلة واحدة أو في الملفّق منهما مع اتّصال إيابه بذهابه وعدم قطعه كمبيت ليلة فصاعدا في الأثناء ، بل إذا كان من قصده الذهاب والإياب ولو بعد تسعة أيّام يجب عليه القصر ، فالثمانية الملفّقة كالممتدّة في إيجاب القصر إلّا إذا كان قاصدا للإقامة عشرة أيّام في المقصد أو غيره ، أو حصل أحد القواطع الأخر ، فكما أنّه إذا بات في أثناء الممتدّة ليلة أو ليالي لا يضرّ في سفره فكذا في الملفّقة فيقصّر ويفطر ، ولكن مع ذلك الجمع بين القصر والتمام والصوم وقضائه في صورة عدم الرجوع ليومه أو ليلته أحوط ولو كان من قصده الذهاب والإياب ولكن كان متردّدا في الإقامة في الأثناء عشرة أيّام وعدمها لم يقصّر ، كما أنّ الأمر في الامتداديّة أيضا كذلك .
شرح
ولو كان مراد الشارع ذلك لا بدّ أن يصرّح ، فالعرف يفهم من تلك الروايات انّ المراد بالأصالة ذكر الذهاب وأمّا الاياب فهو ذكر على طبع القضية من كونه قدر الذهاب أو أقل من الحمل على الغالب ، فلا يتقيد بها المطلقات مثل : 1 ، 3 ، 5 ، 6 ، 7 ، 10 ، 13 و . . . / 2 و 9 و 6 / 3 و . . . ) .
والأقوى عدم اعتبار : ( لإطلاق الأدلة وضعف متمسك المخالف من اشعار 9 / 2 : « فقد شغل يومه » واشعار ما عن البحار فليس في الأدلة ذكر الرجوع ليومه ، إلّا ما استظهر الجواهر من 15 / 2 بمناسبة استمرار سفر النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم واستبعاد البقاء هناك دائما وفيه ما لا يخفى مع انّ العمل أعمّ من الاشتراط ، وسوى عبارة فقه الرضا وفتوى ابن أبي عقيل في كتابه مستظهرا انّه حكم أهل البيت عليهم السّلام وما حكى عن علي - عليه السّلام - انّه رجع من يومه « فقال : أردت ان أعلمكم سننكم » المروي في ص 93 ، ج 2 مغني ابن قدامة وفي الجواهر ، ص 225 ، ج 14 والبحار عن شرح السنة لحسين بن مسعود مع التوجه إلى ما في 47 / 8 صفات القاضي : « إذا نزلت بكم حادثة لا تعلمون حكمها فيما ورد عنّا فانظروا إلى ما رووه عن علي - عليه السّلام - » والاستصحاب مع ما فيه من احتمال التعليق ، وما قال العلّامة في المختلف ، ص 162 ، ج 1 من : التمام أحوط ، واشعار 9 / 2 : « شغل يومه » لكن شيء من ذلك ليس دليلا كما يظهر بأدنى التفات حتى الأخير إذ هو إشارة إلى القدر المكاني فهو نظير : مسيرة يوم ) .