المسألة 2 : يجب تكرّره بتكرّر الموجب ، سواء كان من نوع واحد ، أو أنواع ، والكلام الواحد موجب واحد وإن طال ، نعم إن تذكّر ثمّ عاد تكرّر والصيغ الثلاث للسلام موجب واحد ، وإن كان الأحوط التعدّد ونقصان التسبيحات الأربع موجب واحد ، بل وكذلك زيادتها ، وإن أتى بها ثلاث مرّات .
المسألة 3 : إذا سها عن سجدة واحدة من الركعة الأولى مثلا وقام وقرأ الحمد والسورة وقنت وكبّر للركوع فتذكّر قبل أن يدخل في الركوع وجب العود للتدارك ، وعليه سجود ستّ مرّات : مرّة لقوله :
بحول اللّه ، ومرّة للقيام ، ومرّة للحمد ، ومرّة للسورة ، ومرّة للقنوت ، ومرّة لتكبير الركوع ، وهكذا يتكرّر خمس مرّات لو ترك التشهّد وقام وأتى بالتسبيحات ، والاستغفار بعدها ، وكبّر للركوع فتذكّر .
المسألة 4 : لا يجب فيه تعيين السبب ولو مع التعدّد ، كما أنّه لا يجب الترتيب فيه بترتيب أسبابه على الأقوى ، أمّا بينه وبين الأجزاء المنسيّة والركعات الاحتياطيّة فهو مؤخّر عنها كما مرّ .
شرح
سجود السهو على من لم يدر أسجد واحدة أم ثنتين ، وكذا 6 / 14 السجود ، هذا مع انّ روايات قاعدة التجاوز تنفى سجود السهو بلسان التحكيم . مع انّ عدم الشكّ من نوادر الفرض ، ومن البعيد ايجابه لكلّ صلاة عن كلّ مصلّ ، فلا بدّ أن يكون المراد العلم الإجمالي ، فليحمل على غير الركعات والأركان للبطلان فيهما ، وهذا أيضا بعيد عن مساق الرواية ، هذا والمشهور أيضا لم يفتوا بالوجوب ، وكيف كان فلا بأس بترك هذا الاحتياط ) .
المسألة 2 : الصيغ الثلاث : مرّة واحدة للصيغتين من حيث السّلام ، ولو قيل به لكلّ زيادة فمرّة أخرى على الأحوط للصيغة الأولى من حيث الزيادة في التشهد لتعدد السبب حينئذ .
المسألة 3 : ست مرّات : بل مرّة واحدة للقيام على الأحوط ، ولو قيل به لكلّ زيادة فمرة أخرى على الأحوط لجميع ما سواه ( لاتحاد السبب والسهو ، وأمّا المرّتان فلتعدد السبب الموجب بحسب القانون فانّه من نوعين هنا ، فانّه وإن كان الملاك بالوحدة وتعدد السّهو كما يظهر من ارغام العدوّ بالسجدتين تأكيدا عليه ، فانّ السهو عنه ونجازيه بالتكرار ، فالملاك السهو لا المسهوّ ، لكن إذا كان من نوعين ولكل قانون على حدة فالظاهر تعدد المسبب لتعدد السبب ، لكن يمكن أن يقال : إذا كان الملاك السهو فهو واحد ، وإن كان السبب القانوني متعددا فلا يلزم قصده وهو قد جعل الموضوع السّهو ، فتأمّل .