فلا توجب ، والزيادة أعمّ من أن تكون من الأجزاء الواجبة أو المستحبّة ، كما إذا قنت في الركعة الأولى مثلا أو في غير محلّه من الثانية ، ومثل قوله : بحول اللّه في غير محلّه لا مثل التكبير أو التسبيح إلّا إذا صدق عليه الزيادة ، كما إذا كبّر بقصد تكبير الركوع في غير محلّه ، فإنّ الظاهر صدق الزيادة عليه ، كما أنّ قوله : سمع اللّه لمن حمده كذلك ، والحاصل أنّ المدار على صدق الزيادة ، وأمّا نقيصة المستحبّات فلا توجب ، حتّى مثل القنوت ، وإن كان الأحوط عدم الترك في مثله إذا كان من عادته الإتيان به دائما ، والأحوط عدم تركه في الشكّ في الزيادة أو النقيصة .
شرح
قدّس سرّهما - في العدّة ، كما يزيده بعدا من ناحية أخرى ، وهو استبعاد مزية نقل هؤلاء على العلم الوجداني فإذا علمنا وجدانا بنقل الضعاف لا حجّية في قولهم ، فكذا نقل هؤلاء عن الضعاف ، إلّا أن يقال : لعلّ عند هؤلاء قرائن خاصة في هذه الروايات عن الضعاف ، وفيه بعد . هذا مع بعد آخر في المقام من ناحية أخرى وهو استبعاد جعل سجود السهو للنقص المطلق حتى في المستحب مع عدم شيء في تركه العمدي كما قال الخوئي وآقا ضياء - قدّس سرّه - لكن يمكن أن يقال : ليس سجود السهو عقابا ، حتى يقال : كيف ذلك ، بل هو ارغام للشيطان ولا ريب انّ ترك المستحب ممّا يوجب سرور الشيطان فيناسب ارغامه ) .
مع التدارك فلا يوجب : ( لاطلاق لا سهو على من أتم السهو مثل : 6 و 8 / 33 الخلل ) .
أو المستحبة : ( وقد مرّ صدق الزيادة في المستحبات أيضا لتصوّر الجزئية فيها أيضا كالواجبات ، خلافا للخوئي - مدّ ظلّه - ) .
والأحوط عدم تركه : لا بأس بتركه ( والاستحباب أيضا مشكل لاحتمال الركعات قويا كما مرّ في ما استدل بها عليه مثل : 2 و 4 / 14 الخلل و 6 و 8 / 23 الخلل ، وصرف كون موردها مبطلا لا يصير دليلا على الظهور في ما نحن فيه ، فلا يقال : حيث إنّ حمل الروايات على الركعات خلاف الفتاوى والنصوص فلتحمل على غير الركعات ، هذا مع انّ غير الركعات أيضا مشكل لشموله الأركان . ثمّ إنّ موردها على فرض التسليم هو العلم الإجمالي بالزيادة أو النقص لا الشكّ فانّه الظاهر من الدليل ، فانّ ظاهر الروايات تعلّق شكّ واحد بالزيادة والنقص فهو في العلم الإجمالي ، لا شكين بدويين أحدهما بالزيادة والآخر بالنقص ، هذا مع انّ صريح صحيح 1 / 15 السجود ، نفي