من الفرار ، أو الدابّة من الشراد ونحو ذلك ، وقد يجب كما إذا توقّف حفظ نفسه أو حفظ نفس محترمة
شرح
الفرد أو غيره فانّ الواجب طبيعي الصلاة لا خصوص هذا الفرد . و : 2 - الكريمة :لا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْآية 33 / محمّد صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، فيه : أنّ الابطال بعد تحقق الصحّة وهو باتيان جميع الأجزاء ولو فرض شموله للأثناء لصحّة الأجزاء الماضية ففيه الشمول لما بعد العمل أيضا فيصير المعنى أعمّ فيشمل مثل الارتداد ونحو ذلك ممّا يوجب هدم العمل فيكون ارشادا هذا مع أنّ العموم مستهجن لجواز قطع أكثر الواجبات والمستحبات تعبديا وتوصليّا إلّا في مثل الحج والصوم . و : 3 - نصوص : تحليلها التسليم ورواه الصدوق مرسلا بنحو الجزم : قال أمير المؤمنين - عليه السّلام - : ( افتتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم ) 8 / 1 تسليم وتؤيدها روايات ضعاف أخر في الوسائل والمستدرك باب 1 تسليم وباب 29 قواطع الصلاة . والشهرة على قبولها كما في الجواهر والحدائق ولعلّها أحسن أدلّة الباب وظاهر الروايات الحصر لكن كثرة التخصيصات حتى في الأمور العادية ربما توهنها . و 4 - روايات الشكوك والعمل بصلاة الاحتياط فانّه لو كان القطع جائزا لما احتيج إلى هذه التمحّلات وفيه : امكان كونها بصدد بيان أحسن طرق امتثال الأمر من باب : ( الفقيه يحتال فلا يعيد ) . و 5 - مثل 2 / 16 خلل : ( لا تعودوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتطعموه ) حيث يستفاد كون نقض الصلاة من عمل الشيطان وفيه انّ مفاده كون معتاد ذلك من عمل الشيطان بلا فرق بين الفريضة والنافلة . و 6 - مثل 1 / 21 قواطع صحيح حريز : ( إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت عبدا لك قد أبق أو غريما لك عليه مال أو حيّة تتخوفها على نفسك فاقطع الصلاة فاتبع غلامك أو غريمك واقتل الحيّة ) وردّه الخوئي - قده - وبعض آخر بعدم المفهوم لسوقها مساق تحقّق الموضوع لعدم امكان القطع إذا لم تكن في صلاة وفيه :
انّ الشرط الكون في الصلاة المفروضة مع رؤية العبد الآبق أو . . . لا مجرد الكون في الصلاة ، والمستفاد منها أنّ القطع جائز عند ذلك وأمّا كون جواز القطع لذلك لا مطلقا فلا يدل على عدم المفهوم وسوق الشرطية مساق تحقّق الموضوع ، بل مفادها حصر جواز