المسألة 57 : يجوز قراءة مالك وملك يوم الدين ، ويجوز في الصراط بالصاد والسين بأن يقول :
السراط المستقيم ، وسراط الّذين .
المسألة 58 : يجوز في
كُفُواً أَحَدٌ
أربعة وجوه : كفؤا بضمّ الفاء وبالهمزة ، وكفؤا بسكون الفاء وبالهمزة ، وكفوا بضمّ الفاء وبالواو ، وكفوا بسكون الفاء وبالواو ، وإن كان الأحوط ترك الأخيرة .
المسألة 59 : إذا لم يدر إعراب كلمة أو بناءها أو بعض حروفها أنّه الصاد مثلا أو السين أو نحو ذلك يجب عليه أن يتعلّم ، ولا يجوز له أن يكرّرها بالوجهين لأنّ الغلط من الوجهين ملحق بكلام الآدميّين .
المسألة 60 : إذا اعتقد كون الكلمة على الوجه الكذائيّ من حيث الإعراب أو البناء أو مخرج
شرح
المسألة 57 : يجوز : الأحوط اختيار المتعارف في الكتابة والقراءة وهو الصراط ومالك « بل ثبوت ملك محل اشكال ، ولعلّ منشأ ذلك عدم الدّقة في كتابة مالك ببعض أنواع الكتابة أي جعل ألف القصر فوق ميم ملك وله نظائر في القرآن وغيره كما في كلمات حارث وقاسم وحتى المجموع مثل ضالّين فقد ترسم حرث وقسم وضلّين مع ألف القصر ، فلا وجه لاستدلال الزمخشري بالكتابة في بعض المصاحف القديمة وتمسّك بها شيخ الشريعة أيضا ، كما أنّ التمسّك بتناسب المعنى نظرا إلى عدم تعارف مالكية الزمان أيضا مخدوش لعدم تعارف ملكية اليوم والساعة أيضا بل الأمر بالعكس ، فانّ الزمان بيد صاحبه ومن بيده خيرة الأمور وهو المالك . كما أنّ القراءة المشهورة هو الصراط بالصاد فلا يترك الاحتياط برعايتها » .
المسألة 58 : أربعة وجوه : الأولى بل الأحوط اختيار الثالث وبعده الأوّل « لكتابة المصاحف بالثالث ويحتمل الأوّل ، ونقل المجلسي وغيره شهرة الأوّل » .
المسألة 59 : اعراب كلمة : وأراد وصلها .
بالوجهين : في اطلاقه اشكال فقد ينطبق عليه عنوان الذكر مثلا وإن لم ينطبق عليه القرآن « ولعلّه مراد من علّل التعليل وإلّا فإذا لم يكن قرآنا ولا ذكرا ولا دعاء فهو كلام آدميّ إلّا أن يقال : صرف قصد حكاية القرآن يخرج الكلمة من كونه كلام الآدميّ ، وأنّه قرآن ملحون لا كلام آدميّ وهو محل تأمّل » .