المسألة 39 : الأحوط ترك الوقف بالحركة والوصل بالسكون .
المسألة 40 : يجب أن يعلم حركة آخر الكلمة إذا أراد أن يقرأها بالوصل بما بعدها ، مثلا إذا أراد أن لا يقف على
الْعالَمِينَ
ويصلها بقول :
الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
يجب أن يعلم أنّ النون مفتوح ، وهكذا . نعم إذا كان يقف على كلّ آية لا يجب عليه أن يعلم حركة آخر الكلمة .
المسألة 41 : لا يجب أن يعرف مخارج الحروف على طبق ما ذكره علماء التجويد ، بل يكفي إخراجها منها ، وإن لم يلتفت إليها ، بل لا يلزم إخراج الحرف من تلك المخارج ، بل المدار صدق التلفّظ بذلك الحرف ، وإن خرج من غير المخرج الّذي عيّنوه ، مثلا إذا نطق بالضاد أو الظاء على القاعدة لكن لا بما ذكروه من وجوب جعل طرف اللسان من الجانب الأيمن أو الأيسر على الأضراس العليا صحّ ، فالمناط الصدق في عرف العرب ، وهكذا في سائر الحروف ، فما ذكره علماء التجويد مبنيّ على الغالب .
المسألة 42 : المدّ الواجب هو فيما إذا كان بعد أحد حروف المدّ - وهي الواو المضموم ما قبلها ،
شرح
المسألة 39 : الأحوط : وإن كان الأظهر الجواز « لعدم خروج الكلمة حينئذ عن القراءة العربية . نعم لو شك في صدق القراءة فالأصل يقتضي عدم الجواز ولا وجه لقول الحكيم - قده - بالبراءة لكون الشبهة مفهومية ، فانّ ذلك في المخصص المنفصل لا العام مع الشك في الصدق عرفا . ثمّ إنّ اتّفاق أهل العربية على عدم الجواز على ما نقل عن المجلسي - قده - لا يعلم أنّه اتفاق الأدباء أو الناس . مع أنّ حجية ذلك الإجماع مخدوشة فلا وجه لاستناد بعض المحشين إليه » .
المسألة 40 : يعلم : مرّ الكلام في وجوب التعلّم وهذا منه .
المسألة 41 : من غير المخرج : لاحتمال كون بعض ما ذكروه غير دقيق كما قد يقال في مخرج الضاد « قد يقال إنّ مخرجه ظهر الثنايا العليا أو فوق الأضراس ، وكيف كان فالملاك الصدق عند العرب ثمّ إنّ ذلك مع الامكان ، وأمّا مع عدم امكان التلفّظ طبق العرب الأصيل كتلفّظ المصريين بالجيم ، والترك بالقاف و . . . فهو داخل فيما سبق من العجز والكفاية على قدر الامكان ، ولعلّ المراد من حديث : نزل القرآن على سبعة أحرف ، ذلك أي على اللهجات المختلفة أي كلّها مقبولة » .
المسألة 42 : المدّ الواجب : وهو في التجويد ما كان حرفه وسببه أي الهمزة أو