غير تغيير ولا تبديل ، ولا يجزي مرادفها ولا ترجمتها بالعجميّة أو غيرها ، والأحوط عدم وصلها بما سبقها من الدعاء أو لفظ النيّة وإن كان الأقوى جوازه ويحذف الهمزة من اللّه حينئذ كما أنّ الأقوى جواز وصلها بما بعدها من الاستعاذة أو البسملة أو غيرهما ، ويجب حينئذ إعراب راء أكبر ، لكن الأحوط عدم الوصل ، ويجب إخراج حروفها من مخارجها والموالاة بينهما وبين الكلمتين .
المسألة 1 : لو قال : اللّه تعالى أكبر لم يصحّ ، ولو قال : اللّه أكبر من أن يوصف أو من كلّ شيء ، فالأحوط الإتمام والإعادة وإن كان الأقوى الصحّة إذا لم يكن بقصد التشريع .
المسألة 2 : لو قال : اللّه أكبار ، بإشباع فتحة الباء حتّى تولّد الألف بطل كما أنّه لو شدّد راء أكبر بطل أيضا .
المسألة 3 : الأحوط تفخيم اللام من اللّه ، والراء من أكبر ، ولكن الأقوى الصحّة مع تركه أيضا .
المسألة 4 : يجب فيها القيام والاستقرار فلو ترك أحدهما بطل عمدا كان أو سهوا .
شرح
الترتيب بين الفاتحة والنجم وعدم احتياج سورة أخرى بعد الفاتحة إلّا أن يقال : هذه في صورة السهو ، وأمّا سند الرواية فقد رواها في البحار عن كتاب علي بن جعفر بلا واسطة ( ج 10 بحار ، ص 285 ) ثمّ لو لم يتم دليل من زاد هنا ، فالقاعدة تقتضي صحّة الأولى دون الثانية لوقوع السلام فيها وهو كلام آدمي على ما يجيىء في محله وصحّة صلاة اليوميّة في أثناء الآيات وردت بالتعبّد لو قيل بها ( باب 5 صلاة الآيات ) . إلّا أن يقال : صحّة الأولى أيضا مشكلة لمحو صورتها بالصلاة الأخرى لكنّه ممنوع بعد ورود مثلها في الآيات فتأمّل » .
والأحوط عدم وصلها : لا يترك « وإن كان الدليل على اللزوم غير تام ، وإنّما السيرة والارتكاز لاحتفاظ المسلمين على الصيغة الخاصة على الهيئة الخاصّة بحيث لم ينقل الخلاف عن أحد ، وهذا دليل على عدم كونه من باب أفضل الأفراد إلّا أن يقال : هذا في نفي الترجمة أو التغيير في الكلمة أو الغلط صحيح ، وأمّا في نفي جودة القراءة كتفخيم الجلالة وكذا عدم وصل الهمزة فممنوع » .
المسألة 1 : فالأحوط : لا يترك « وإن كان غير مضر بالهيئة لكن التحفّظ على السيرة والارتكاز لازم فتأمّل ، ويمكن اقتضاء العلم الإجمالي أيضا ذلك أي الاتمام والإعادة » .
المسألة 4 : والاستقرار : تركه سهوا لا يضر وإن كان الأحوط الاتمام ثم الإعادة