المسألة 7 : من لا يعرف الصلاة يجب عليه أن يأخذ من يلقّنه فيأتي بها جزء فجزء ، ويجب عليه أن ينويها أوّلا على الإجمال .
المسألة 8 : يشترط في نيّة الصلاة بل مطلق العبادات الخلوص عن الرياء ، فلو نوى بها الرياء بطلت ، بل هو من المعاصي الكبيرة ، لأنّه شرك باللّه تعالى ، ثمّ إنّ دخول الرياء في العمل على وجوه :
أحدها : أن يأتي بالعمل لمجرّد إراءة الناس من دون أن يقصد به امتثال أمر اللّه تعالى ، وهذا باطل
شرح
المسألة 7 : يلقّنه : « من باب المقدمة العلمية لو احتمل المخالفة ، وأمّا لو علم عدم امكان اتيان المأمور به فأخذه واجب من باب وجوب تحويل المأمور به لا المقدمة العلمية » .
المسألة 8 : أحدها : لمجرد إراءة الناس : « أي إراءة الناس أنّه يأتي للّه تعالى وإلّا فلا يكون رياء بل البطلان حينئذ لفقد القربة فقط . ثمّ إنّ مفاد الروايات مختلف فرواية 3 / 11 مقدمة العبادات ، تدلّ على حرمة مخالفة الظاهر والباطن وكون الشخص ذا وجهين لكن لعلّها مربوطة بالاعمال المتعدّدة فيأتي بالحسنات علنا والسيّئات خفاء وأمّا 3 / 11 : ( اجعلوها في سجين ) فقال الأستاذ الداماد - قده - لا تدل على البطلان فانّه الأرض السابعة فيشير إلى مكان سخيف ، وفيه : أنّ الأخبار تدل على كون السجين محل في جهنّم ، وأمّا 6 ، 8 ، 10 / 11 و 1 ، 2 ، 4 ، 5 ، 7 ، 10 / 12 فتدلّ على البطلان وبعضها على الحرمة لكن ظاهرها استقلال داعي الغير فانظر تعبير : ( عمل لغير اللّه ) نعم ذيل 11 / 11 : من عمل لي ولغيري إلخ يشمل الاستقلاليين والانضمام . ويستفاد من غير واحد منها أنّها من المعاصي الكبيرة لاطلاق الشرك والمراد تنزيل العابد المرائي منزلة المشرك العابد للوثن ، فانّه الذي يوجب نفرة الناس لا صرف التشريك اللغوي أي هو جعل الشركة بينه تعالى والغير بلحاظ الظاهر والباطن أو بمعنى صرف الأخبار عن الشركة في الداعي . ثمّ الظاهر أنّ موردها الرياء فلو أعلن أنّه يريد الغير محضا أو أيضا لم يكن مشمول الأدلّة . ثمّ إنّ اطلاق هذه الروايات يحكم بكون المراد التشريك في الداعي والقصد ، لا صرف التشريك في العمل ، ولا بحسب جميع الأعمال ، لعدم وجه لبطلان ما أتى له تعالى في الثالث ، وكذا في الثاني في غير الارتباطي ثمّ إنّ الروايات تفيد