شهادة العدلين على الأقوى ، وكذا على أذان العارف العدل ، وأمّا كفاية شهادة العدل الواحد فمحلّ إشكال وإذا صلّى مع عدم اليقين بدخوله ولا شهادة العدلين أو أذان العدل بطلت ، إلّا إذا تبيّن بعد ذلك كونها بتمامها في الوقت مع فرض حصول قصد القربة منه .
المسألة 2 : إذا كان غافلا عن وجوب تحصيل اليقين أو ما بحكمه فصلّى ثمّ تبيّن وقوعها في الوقت بتمامها صحّت كما أنّه لو تبيّن وقوعها قبل الوقت بتمامها بطلت ، وكذا لو لم يتبيّن الحال ، وأمّا لو تبيّن دخول الوقت في أثنائها ففي الصحّة إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالإعادة .
المسألة 3 : إذا تيقّن دخول الوقت فصلّى أو عمل بالظنّ المعتبر كشهادة العدلين وأذان العدل العارف فإن تبيّن وقوع الصلاة بتمامها قبل الوقت بطلت ، ووجب الإعادة ، وإن تبيّن دخول الوقت في أثنائها ولو قبل السلام صحّت ، وأمّا إذا عمل بالظنّ الغير المعتبر فلا تصحّ ، وإن دخل الوقت في أثنائها ، وكذا إذا كان غافلا على الأحوط كما مرّ ، ولا فرق في الصحّة في الصورة الأولى بين أن يتبيّن دخول الوقت في الأثناء ، بعد الفراغ أو في الأثناء ، لكن بشرط أن يكون الوقت داخلا حين التبيّن ، وأمّا إذا تبيّن أنّ الوقت سيدخل قبل تمام الصلاة فلا ينفع شيئا .
المسألة 4 : إذا لم يتمكّن من تحصيل العلم أو ما بحكمه لمانع في السماء من غيم أو غبار أو لمانع في نفسه من عمى أو حبس أو نحو ذلك فلا يبعد كفاية الظنّ لكن الأحوط التأخير حتّى يحصل
شرح
العارف العدل : يكفي كونه موثوقا به في المواظبة على الوقت « فانّه الظّاهر من الأدلّة ولا يلزم العلم الشّخصي بل الاطمئنان العرفي الحاصل من اذانهم نوعا كاف » .
فمحلّ اشكال : إلّا إذا أفاد الاطمئنان وهو العلم عرفا .
حصول قصد القربة : ولو من جهة الاتيان بها رجاء .
المسألة 2 : اشكال : والأقوى البطلان « لعدم وجه للصحّة ، وخبر ابن رباح - صحيح - 1 / 25 المواقيت ، ليس في مورد الغفلة بل في التوجّه والاعتقاد » .
المسألة 3 : ولو قبل السّلام : « لاطلاق صحيح ابن رباح باب 25 مواقيت ، الشّامل لقبيل الصّلاة » .
فلا تصحّ : « لعدم شمول عبارة الصّحيح : ( وأنت ترى ) للظّن ، وعدم دليل التنزيل منزلة الرّؤية ، في غير المعتبر » .
المسألة 4 : لكنّ الأحوط : بل الأقوى « خلافا لبعضهم . في التفصيل بين الموانع