شرح
و 2 - في أنّ المستفاد من أمثال « 5 / 10 صفات القاضي وكذا 16 و 15 / 10 » أنّ المطلوب للشرع دائما لا في خصوص زمان ظهور الإمام - عليه السلام - أن يكون الناس حول فقيه عادل تابع لأهل البيت - عليهم السلام - وكذلك من مثل « 18 / 10 » لعدم اختصاصه بالمطالب العلمية والمسائل الشرعية ولا أقل ملاكا ومثل « 26 / 10 » لعدم اختصاص الوصية فيه بزمان الإمام - عليه السلام - وكذلك من « 1 / 11 المقبولة » ، فإنّه - عليه السلام - إذا لم يرض برجوع الناس إلى قضاة العامة في حكم تنازع واحد فهل يرضى بتسليم جميع الأمور إليهم كما نقول في الكريمة :الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِإذا لم يرض الشرع برئاسة النساء في داخل البيت فهل يرضى برئاستهنّ في جميع أمور المجتمع ؟
وكذا « 6 / 11 المشهورة و 7 / 11 مرسلة الصدوق » فإنّ الخلافة عامة لكل مسألة اجتماعية وكذا بيان الأحكام الشرعيّة ، وهكذا صدر « 11 / 11 » ( أحيى أمرنا ) وذيل الحديث لا يقيّده ولعلّه تفسير بحسب الزمان والتقية ، وكلام أبي عبد اللّه الحسين - عليه السلام - : مجاري الأمور بيد العلماء باللّه الأمناء إلخ . واشكال بعض الأعاظم بأنّ المراد الأئمّة - عليهم السلام - غير وارد لتطبيق هذه الأوصاف على زرارة واضرابه في مثل « 14 / 11 » وهكذا يستفاد من « 2 و 3 / 3 صفات القاضي » إذ القضاء ثابت للفقيه بلا اشكال والحديث يصرح بأنّها للنبي أو الوصيّ فالفقيه وصيّ ، يعني أوصى النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم به إليه جميع الأمور بعد الأئمّة - عليهم السلام - ، ويستفاد - ممّا ورد في ذم من دعى الناس إلى نفسه وفيهم من هو أعلم منه ، وكذا من ذم من أفتى وفي الأمّة من هو أعلم منه ، فإنّ الإمامة ليست بأقل من الفتيا - انّ الحكم والفتوى للأعلم كما عليه بناء العقلاء جزما في التقليد . ويستفاد أيضا من حديث الرضا - عليه السلام - : لو لم يجعل للناس إمام قيّم حافظ . . . لدرست الملّة إلى آخره . لزوم وجود القيم الظاهر فتأمل . ويستفاد من المستفيضة : بني الإسلام على خمس ومنها : الولاية عدم تحقق الإسلام بدون الولاية ، ومن حديث : العلماء حكام على الناس ، حكومة العالم ، ومعلوم أنّ المراد العالم بالإسلام