صاحب صوتا أو لا ، دون ما خرج من القبل ، أو لم يكن من المعدة كنفخ الشيطان ؛ أو إذا دخل من الخارج ثمّ خرج . الرابع : النوم مطلقا وإن كان في حال المشي إذا غلب على القلب والسمع والبصر ، فلا تنقض الخفقة إذا لم تصل إلى الحد المذكور . الخامس : كلّ ما أزال العقل مثل الاغماء والسكر والجنون دون مثل البهت . السادس : الاستحاضة القليلة بل الكثيرة والمتوسّطة وإن أوجبتا الغسل أيضا ، وأمّا الجنابة فهي تنقض الوضوء ، لكن توجب الغسل فقط .
شرح
من القبل : قيل باتّفاق ذلك في النساء أحيانا . والميزان ما ذكرنا ، فلو فرض العلم بذلك لعلّة خارجية كانسداد السبيل الطبيعي كان حكمه كما خرج من الدبر . « ثمّ المراد من نفخ الشيطان نوع تحريكات تخيّلية » .
النوم . . . حال المشي : « الأحسن أن يقال : وإن كان حال القعود مع عدم الانفراج إذ القائل من العامّة بعدم النقض لم يخصّص ذلك بحال المشي بل بعضهم بحال الجلوس وبعضهم بهيئة المصليّ من الركوع وغيره وبعضهم بخلاف ذلك راجع المغني والمحلى و . . . ونسب إلى الصدوق عدم النقض بالنوم حال القعود إذا لم ينفرج لما روي عن الكاظم - عليه السلام - باب 3 نواقض . لكنّ المراد من الحديث ومثلها ممّا روى في ذلك الباب عدم تحقّق حقيقة النوم » .
ما أزال العقل : « للإجماع والظاهر أنّه من الموارد النادرة التي لا دليل على الحكم سوى الإجماع كما قال المحقق الهمداني خلافا للحدائق والوسائل حيث توقّفا في الحكم .
وما قيل يمكن أن يستدلّ على الحكم بمثل صحيح زرارة باب 2 نواقض الوضوء وصحيح معمّر باب 4 ورواية العلل باب 3 فيه ما لا يخفى فإنّها في النوم وملاك الحكم فيه حكمة لا علّة . نعم رواية الدعائم باب 2 نواقض المستدرك دليل على حكم الاغماء فقط لا مطلق مزيل العقل لكن ارسالها مانع الاعتماد » .
السادس : الاستحاضة : سيأتي في محلّه أنّ الحكم في بعض أقسامها مبني على الاحتياط . « وأمّا الجنابة : فلا ريب في نقضها لصحيحة زرارة : ( أو منيّ ) وأمّا سائر الاحداث فغير ناقضة لعدم الدليل عليه في الأحاديث بل خلاف الحصر الوارد فيها