المسألة 18 : عند اشتباه القبلة بين الأربع لا يجوز أن يدور ببوله إلى جميع الأطراف . نعم إذا اختار في مرّة أحدها لا يجب عليه الاستمرار عليه بعدها بل له أن يختار في كلّ مرّة جهة أخرى إلى تمام الأربع وإن كان الأحوط ترك ما يوجب القطع بأحد الأمرين ولو تدريجا ، خصوصا إذا كان قاصدا ذلك من الأوّل بل لا يترك في هذه الصورة .
المسألة 19 : إذا علم ببقاء شيء من البول في المجرى يخرج بالاستبراء ، فالاحتياط بترك الاستقبال أو الاستدبار في حاله أشدّ .
المسألة 20 : يحرم التخلّي في ملك الغير من غير إذنه حتّى الوقف الخاصّ ، بل في الطريق الغير النافذ بدون إذن أربابه ، وكذا يحرم على قبور المؤمنين إذا كان هتكا لهم .
شرح
نحوها أو الاستقبال حال الخروج ، لانصراف الأدلّة إلى خصوص المعتاد من التخلّي والبول ، وللعسر على فرض الشمول ، نعم لو فرض خروج معتاد والتواتر في غير وقت العادة لزمت الرعاية في وقته المعتاد » .
المسألة 18 : وإن كان الأحوط : لا يترك بل لا تخلو الحرمة عن قوّة فلا تجوز الإدارة إلى جميع الأطراف فإذا أدار إلى ثلاث جهات لا يجوز إلى الجهة الرابعة ولو لم يكن قاصدا لها من الأوّل « بل إلى نصف الدائرة أيضا إذا كان المراد من الاستدبار الشمول حتّى للبول فقط لكنّ الظاهر إرادة الغائط فانّه المناسب للهتك عرفا . ثمّ الحرمة لعدم الفرق في حرمة المخالفة القطعية بين الدفعي والتدريجي ، ولا وجه لكلام الحكيم - قده - : إن كان هنا مخالفة قطعية فموافقة قطعية أيضا ، إذ العرف يفرّق بين المخالفة الاحتمالية والقطعية ، ثمّ إنّ الموافقة القطعية هنا إنّما هي في غير ذي مصلحة ملزمة نظير احتمال الوجوب بل المفسدة في المقابل » .
المسألة 19 أشدّ : ولا يجب الاحتياط « كما لا قوة فيه خلافا للحكيم - قده - وبعض الأعلام لعدم صدق أنّه بال نحو القبلة ، كما أنّ ملاك الهتك أيضا مشكوك التحقّق هنا عرفا » .
المسألة 20 : في الطريق الغير النافذ : بل في النافذ أيضا إذا زاحم العابرين ولو بالنفرة الموجبة لترك الطريق ، « في غير النافذ للأرباب نوع ملك ولذا يجوز لهم جعل باب