النظر معلّق على عنوان خاصّ وهو الزوجيّة أو المملوكيّة ، فلا بدّ من إثباته ، ولو رأى عضوا من بدن إنسان لا يدري أنّه عورته أو غيرها من أعضائه جاز النظر ، وإن كان الأحوط الترك .
المسألة 12 : لا يجوز للرجل والأنثى النظر إلى دبر الخنثى ، وأمّا قبلها فيمكن أن يقال بتجويزه لكلّ منهما للشكّ في كونه عورة لكن الأحوط الترك ، بل الأقوى وجوبه ، لأنّه عورة على كل حال .
المسألة 13 : لو اضطرّ إلى النظر إلى عورة الغير كما في مقام المعالجة فالأحوط أن يكون في المرآة المقابلة لها إن اندفع الاضطرار بذلك ، وإلّا فلا بأس .
شرح
والملك . وأمّا تعليله بلزوم احراز الخاص ، المكرّر في كلامه ومنها مسألة 50 نكاح وغيرها وتبعه هنا بعض الأعلام ، ففيه منع ظاهر لكونه من التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية إذ الخاصّ نفس العنوان لا العنوان المحرز » .
المسألة 12 : وأما قبلها : يجب الاجتناب عن كلا القبلين على المحرم وعن القبل المماثل على الأجنبي وإن كان الاجتناب مطلقا أحوط والتعليل عليل « لانحلال العلم الاجمالي في الأجنبي لحرمة النظر إلى العورة المماثلة على أيّ حال لأنّه إمّا عورة أو عضو بدن الأجنبي ، وأمّا تعليل الماتن فعليل لعدم كونه عورة على أيّ حال شرعا إذ العورة في الرجل مثلا هو القضيب ولا يمكن اثبات كون القضيب عورة مطلقا حتّى لو وجد في المرأة وإن كان الاجتناب مطلقا أحوط لاحتمال وجود الملاك لو كان هو التحريك .
ولاحتمال كون الحكم على عنوان العورة ، كما أنّه لو كانت الخنثى طبيعة ثالثة ذات آلتين حرم النظر إلى كلّ من القبلين والوجه واضح ، والحقّ انّ كشف الملاك والحكم بكونه مطلق التحريك تخرّص فهل يحرم النظر إلى عورة الحمار إذا أوجب تحريك الغريزة أو تمثالها كذلك ؟ ! نعم نسلّم أنّ للحكم ملاكا ، ويستفاد من الأدلّة أنّه تهييج الشر والفساد لكن الظاهر بلحاظ ما ذكر كون المراد درجة خاصّة منه ولا نعلمها فالمتبع هو الدليل لسانه إلّا أن يقال : الملاك التهييج في الأجنبي من الانسان فتأمّل » .
المسألة 13 : فالأحوط : إلّا أن يكون حرجا « للدوران بين محتمل الأهمية وغيره مؤيدا برواية في اختبار بول الخنثى بالمرآة باب 3 ميراث الخنثى . وقلنا أحوط للبراءة عن الأهمية المحتملة من غير بيان أي عن الزامه التعييني مطلقا ، ولا يعلم على القطع أهميته عند