مفقود في المقام ، والشهرة ليست إجماعا ولا اعتبار لها في نفسها . الثالث : ( بمجرّد الحوالة ) لا يخفى التهافت في هذا الكلام فانّه إن كان اشتغال الذمّة باقيا فهو وكالة وإن لم يكن باقيا فهو حوالة لا غير . ( على خلاف القاعدة ) المديون يجب عليه أداء دينه فإذا كان قبوله للحوالة من باب أداء الدين إلى وكيل الدائن من غير مؤنة زائدة على صورة مباشرة الدائن في الإسترداد ، فليس هذا خلاف القاعدة أصلا ، نعم إن لم يقبله مع وجوبه عليه يمكن أن يقال انّ للمحتال فسخ الحوالة ويدل عليه السيرة من المتشرعة . الرابع : ( لا يبعد كفاية ) بل هو بعيد لعدم إقدام العقلاء على ذلك ، وإن سلّمنا انّ ما لا وجود له ، يكون لوجوده الزعمي اعتبار عند العقلاء ، فإنّ ما لم يجب معدوم . ( فيما إذا قال أقرضني ) فيكون هذا من قبيل إيجاد عقدين بصيغة واحدة فانّه أمر عقلائي فإذا قال في جوابه أقرضتك كذلك يكفي لتحقّق إيجابين وقبولين ، وهذا ليس من حوالة ما لم يجب ولم يتحصل . الخامس : ( وثبت خذه من فلان ) كلّ ذلك لا يخلو عن غرر وهو منفي في كلّ معاملة . ( أمكن الحكم بصحّته ) وهذا يتصوّر في الدينين المتساويين قدرا فهو كما كان دين عليه ، عشرة من باب القرض ، وعشرة من ثمن المبيع فأحال أحد الدينين فيكون هذا مثل أن يقال أعطني إحدى الكأسين . السادس : ( كانت الحوالة على مشغول ) قوله : « فيما كانت الحوالة » متعلّق بقوله : « إلّا أنّ مرادهم » ( ولا سيرة كاشفة ) السيرة على الجواز إن رضى المحال عليه بذلك والعمومات شاملة لكلّ عقد سواء كانت متعارفة كعقد البيع أو غير متعارفة في زمن الصدور كعقد التأمين ( بيمه ) .
المسألة 2 : ( وإن لم يبرئه المحتال ) لأنّه بعد نقل ما في ذمّته إلى ذمّة المحال عليه لا شيء له على المحيل فلا موضوع للإبراء . ( المراد منه القبول ) مضافا بأنّه لو تمّ دلالته يكون معارضا بصحيح أبي أيّوب المقدّم عليه بموافقته لعمومات الكتاب .
المسألة 4 : ( للانصراف على إشكال ) قويّ بعد إطلاق قوله - عليه السّلام - : « إلّا إذا كان قد أفلس قبل ذلك » فلو كان اليسار المتأخر موجبا لسقوط الخيار ، لكان الإعسار المتأخر موجبا لثبوته وهو خلاف النصّ .
المسألة 7 : ( بتعدّد المحال ) بأن يحيل المحال عليه الأوّل المحتال على غيره ويحيله
التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 277
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص٢٧٧