كلزوم تساوي الثمن والمثمن بحيث لا يلزم الغبن . ( كان لما ذكر وجه ) أي كان للقول الأوّل وجه ، ولكنّه غير وجيه لاستناد سلب المنفعة إلى اعتقاد الإجارة التي ظهر عدمها ، فالبيع صحيح مع المنفعة وللبايع خيار الفسخ ، كالصورة السابقة .
المسألة 2 : ( أقواها الأوّل ) لكن مع خيار الفسخ للمشتري لنقص المنفعة .
المسألة 3 : ( للعمل بنفسه ) إذا كان على وجه التقييد ، لا الإجارة لأصل العمل واشتراط المباشرة ، وهكذا نقول بالنسبة إلى المستأجر الذي هو محلّ العمل . ( يستوفى من تركته ) والورثة مخيرون بين تسليم العمل كخياطة الثوب الفلاني مثلا ، أو إعطاء أجرة المثل له ، وعلى فرض فسخه الإجارة يأخد الأجرة المسماة ، أو بنسبتها ، إن جاء ببعض العمل قبل الموت .
المسألة 6 : ( لا يبعد قوّة الوجه الأوّل ) وأمّا الوجه الثاني فهو خارج عن الفرض ، إذا كان إمكان كسبه في زمان متعارف للكسب ، لا الساعات غير المتعارفة لأنّ العتق حينئذ لا ينافي الإجارة ، وهي لا تنافي الإكتساب فالوجه الثاني حينئذ مقدم ، بالنسبة إلى الإكتساب ولا يتم بالنسبة إلى بيت المال وغيره .
المسألة 7 : ( استوفى بعض المنفعة ) ولكن يكون الفسخ من حينه لا من الأصل وثمرته استحقاق الموجر للأجرة المسماة بالنسبة إلى ما مضى لا أجرة المثل ، كما في صورة التلف بعد القبض والاستيفاء في مدّة .
المسألة 8 : ( لا يبعد ذلك ) بل هو بعيد ولا دليل له ، وتوجيه عدم البعد بأنّ الأجرة دفعية كالمبيع وليست تدريجية كالمنفعة ، لا يتم للإلحاق .
المسألة 9 : ( واسترداد العين ) هذا للقاعدة العقلائية ، من جهة انّ العوض والمعوض كلّ منهما كأنّه رهن في مقابل الآخر ، لا للنصّ في البيع فانّ التعدي منه إليها مشكل .
المسألة 11 : ( وما يفسد ليومه ) فيه منع لأنّ النصّ فيه وفي خيار التأخير في خصوص البيع ولا وجه للتعدي ، وإثبات الخيار على القاعدة العقلائية فيه تأمّل ، وأمّا أصل إجارة ذلك فدارج كاستيجار الورد للزينة أو لحفظ بعض الشؤون الاجتماعية .
التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 221
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص٢٢١