بيشتر علماء مثل نفقه در ساير اوقات ، وجوب نفقه بچه بر پدر در ايام رضاع را مشروط به فقير بودن بچه دانستهاند و فقط ظاهر عدهاى از قدماء كه اين قيد را در اينجا نياوردهاند و همينطور مرحوم صاحب رياض هم كه احتمال مطلق بودن وجوب اجرت ارضاع ولد بر پدر را داده است ، حكم به نحو مطلق است ، با توجه به وجود ادله عامه كه دلالت بر چنين اشتراطى در مورد وجوب نفقه بچه بر پدر مىكنند ، به بررسى ادله خاصهاى كه چنين اشتراطى را در ايام رضاع ملغى مىداند پرداختهايم و با بيان عدم دلالت آيه
( فَإِنْ أَرْضَعْنَ . . . )
بر اين مطلب و همينطور روايات لزوم پرداخت اجرت از ارث پدرى ، بر الغاء چنين شرطى ، حكم به اشتراط را تثبيت كردهايم .
در بحث نهم ؛ يعنى حكم وضعى نبودن لزوم پرداخت اجرت رضاع بر پدر ، ادعاء بعضى نسبت به وضعى بودن اين حكم در اينجا مانند نفقه زوجه ، حرفى بدون دليل دانستهايم .
در بحث دهم ؛ يعنى مقدار رضاع ، پس از بيان مقصود از
« حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ »
و اينكه براى بيان دقيق بودن مقصود از حولين و عدم تسامح در آن است ، ابتداء به بررسى حد رضاع از حيث زياده بر حولين كه مورد اختلاف است و مشهور جواز ازدياد يكى و ماه است و عدهاى هم با آنها مخالفت كردهاند ، پرداختهايم و با بيان عدم دليل تام براى قول مشهور ، احتمال عدم جواز ازدياد از دو سال را با توجه به دلالت روايات بر آن تقويت كردهايم . سپس به بررسى حد رضاع از حيث نقصان از حولين كه قول مشهور عدم جواز كمتر از بيست و يك ماه است و در مقابلشان نظر ابن عباس و پذيرفتن آن توسط برخى از اصحاب است كه كمتر از آن را هم جايز دانستهاند به شرط اينكه زمان حمل بچه بيشتر از نه ماه باشد ، پرداختهايم و با بيان عدم دليل بر قول ابن عباس ، قول مشهور را كه مطابق روايت هم هست پذيرفتهايم .