حمزه و قطب الدين كيدرى و بررسى كلام شيخ طوسى و دو گونه استظهارى كه در مورد آن شده است ، پرداختهايم و با جواب از توجيهات آمده در كلام شيخ ، جواز اجير شدن زن در حال زوجيت را ثابت كردهايم .
در بحث چهارم ؛ يعنى أحقيت مادر به ارضاع ولد ، در صورت پس از طلاق حرفى نيست كه اين احقيت ثابت است مگر اينكه مرضعه ديگرى به كمتر از مبلغ درخواستى او راضى به ارضاع ولد او بشود و اما قبل از طلاق اين مسأله در كلمات ساير فقهاء توجهى به آن نشده است ، ولى مرحوم شيخ طوسى و ابن حمزه رحمه الله رضايت شوهر را شرط براى آن دانستهاند و جهتش را منافات آن با بخشى از تمتعات مرد دانستهاند . ولى به جهت وجود روايت خاصه در اين باره ، حكم به عدم اشتراط مىشود .
در بحث پنجم ؛ يعنى حكم سپردن بچه به غير مادر به كمتر از اجرة المثل ، كه فقط ابوحامد از عامه قائل به عدم جواز شده است ، با بررسى استدلال وى به آيه
( فَإِنْ أَرْضَعْنَ . . . )
و جواب از آن ، قول به جواز را با توجه به روايات خاصه در اين باره تاكيد نمودهايم .
در بحث ششم ؛ يعنى حكم ارضاع بالتسبيب ام ، پس از بيان كلمات فقهاء در مسأله كه برخى بحث از آن را در غير مورد اجاره و برخى ديگر آن را به دنبال بحث از اجير شدن مادر آوردهاند ، با اشاره به استفاده جواز واگذارى ارضاع به كنيز و الغاء خصوصيت از آن در غير مورد اجاره ، از باب احترام عمل مسلمان ، قائل به استحقاق اجرت در هر دو صورت شدهايم .
در بحث هفتم ؛ يعنى حكم اجير كردن ديگرى توسط ام اجير شده ، با اشاره به اختلاف در مسأله ، با توجه به وجود خصوصيت براى مادر اجير شده ، الغاء خصوصيت از آن و حكم به جواز اجير كردن غير توسط مادر را مشكل دانستهايم .
در بحث هشتم ؛ يعنى اشتراط فقر در لزوم اجرت رضاع بر پدر ، با اشاره به اينكه