است « 1 » ، قواعد « 2 » ، معالم الدين مرحوم ابن قطان ، كه در آنجا مىگويد قرعه و يحتمل اينكه به ثانى ملحق باشد ، در مسأله دوم هم اصباح كيدرى و بعضى ديگر موافق شيخ هستند . خلاصه كم و بيش در هر دو مسأله قائلى وجود دارد .
اما در كتابها مباحث با هم خلط شده ، در مورد ازدواج بعد از عده ممكن است كسى بگويد كه از خود ادله عده استفاده مىكنيم كه اگر عده را بجا آورد و بعد هم تزويج صحيح شد ، احكام تزويج صحيح بار مىشود و قهراً حمل هم به دوم ملحق مىشود . ولى گاهى اين روايات را كه راجع به بعد از عده است ، در موردى آوردهاند كه تزويج باطلى در كار بوده و يا وطى به شبهه بوده است .
خلاصه ، با هم خلط شده است ، ممكن است كسى بين اين موارد تفكيك بكند ، و در فرض وطى در عده بگويد مىتوان قرعه كشيد . مرحوم علامه حلى اين مساله را در قواعد عنوان كرده كه زنى بعد از طلاق و گذشت عده با ديگرى ازدواج كرده و بچهاى متولد شده است ، اينجا ايشان فرموده كه به اخير ملحق مىشود و يحتمل القرعة « 3 » ، يعنى در همين موردى كه به حسب ظاهر شرع حكم مىشود كه بچه اخير است ، ايشان احتمال قرعه هم داده است . از طرف ديگر مرحوم فخر المحققين فرموده كه فتواى مرحوم شيخ طوسى ، قرعه است و اقوى هم نزد من همين است و به آن فتوا مىدهم « 4 » ، ولى با مراجعه مشخص مىشود كه مرحوم شيخ طوسى تعبير به « عندنا قرعه » را در مبسوط در مورد كسى فرموده كه جاهلًا در زمان عده ازدواج كرده و وطى هم كرده « 5 » ، كه وطى شبهه محسوب مىشود ، تعبير
هامش
( 1 ) - با مقدارى فحص در مظان مطلب چيزى كه مؤيد فرمايش استاد مدظله باشد مشاهده نشد . ( مقرر )
( 2 ) - قواعد الاحكام ، ج 3 ، ص 99
( 3 ) - قواعد الاحكام ، ج 3 ، ص 99
( 4 ) - ايضاح الفوائد ، ج 3 ، ص 260
( 5 ) - مرحوم شيخ اين بحث را حداقل در سه موضع از جلد پنجم مبسوط بيان كرده ، در صفحه 205 اشارهاى به اين كه وطىدر عده فراش اول باشد ندارد ، ولى در صفحات 247 و 308 كه به مناسبت ديگرى همين بحث را مطرح مىكند موضوع بحث را وطى در عده فراش قبلى قرار داده و اشاره كرده كه قبلًا اين بحث گذشته است . و البته در صفحه 207 نيز حكم شبهه را با تعبير « عندنا يقرع » بيان فرموده است . ( مقرر )