عندنا هم ظاهرش عند الامامية است . در واقع مرحوم فخر المحققين و نيز همشيره زاده مرحوم علامه سيد حميد الدين ، سخن شيخ طوسى را با كلام علامه خلط كرده و در موضوعى كه علامه مطرح كرده ، گفتهاند مرحوم شيخ طوسى قرعه را انتخاب كرده ، در حالى كه شيخ فرض مورد نظر علامه را طرح نكرده ، و جائى را مطرح كرده كه يقيناً وطى به شبهه است ، يعنى وطى در زمان عده . و احتمالا مرحوم علامه هم ، همين اشتباه را كرده و تصور كرده كه شيخ هم در فرض ازدواج بعد از عده قرعه را مطرح كرده و عندنا گفته ، لذا بعد از فتواى خودش مبنى بر الحاق به فراش دوم ، فرموده و يحتمل القرعة . از كلام جواهر هم خلط فهميده مىشود . مرحوم محقق نيز در دو جا بحث را عنوان كرده است ؛ يكى در اوائل نكاح ، كه در مورد وطى به شبهه فرموده « استخرج بالقرعة على تردد « 1 » » و البته مختار خودش الحاق به اخير است ، در واقع ايشان در جايى كه موضوع وطى به شبهه است ، تعبير على تردد فرمودهاند ولى در بحث جارى كه بعد از عده ازدواج شده و بچهاى به دنيا آمده ، بدون ترديد مىگويد ملحق به اخير است و اين دو مسأله دو موضوع جداى از هم دارند .
مسأله : اگر زنى بعد از طلاق و اتمام عده ، بدون اينكه با ديگرى ازدواج كرده باشد ، فرزندى به دنيا بياورد ، اگر از شش ماه متجاوز نباشد ، مسلّم ملحق به اولى است ، البته مبدأ شش ماه در به اين اول طلاق گرفته مىشود ، ولى در رجعى مورد خلاف است كه آيا از اول طلاق محاسبه مىشود يا از اول انقضاء عده ؟ چون گفتهاند رجعى حكم زوجيت را دارد و كأنه از پايان عده بايد گرفت و در واقع فرض كردهاند كه اگر محتمل باشد در ايام عده رجعيه مباشرتى كرده باشد ، ولد به او ملحق مىشود ، چون در حكم زوجيت است ، اما در به اين ملحق نمىشود ، همين احتمال مباشرت در عده رجعيه كافى است كه ملحق بشود ، لازم نيست
هامش
( 1 ) - شرايع الاسلام ، ج 2 ، ص 507 . جواهر الكلام ، ج 29 ، ص 259