نيست ، بلكه چون مالك مدعى است كه بچه نماء كنيز است و ارث مملوك اوست ، به عنوان مالكيت از مملوك ارث مىبرد ، و لو اولاد او نيست ، اولاد خارجى البته به طور غير شرعى بچه آن زانى است ولى نماء مالك است .
در اين مسأله دو احتمال هست ؛ يكى اين است كه شرائط طورى بوده كه به مالك ملحق نبوده است ، و احتمال اينكه از او باشد يقيناً وجود نداشته باشد ، منتها ابن الوليدة بودن يعنى ابن الخارجى وليدة بودن قطعى است . و فرقى هم نمىكند كه كنيز هم زانيه باشد يا نباشد و فقط مرد زانى باشد ، در روايت آن چه مسلم است ، زانى بودن آن شخص ديگر است ، و خصوصيات كنيز از اين جهت ذكر نشده است . بنابر اين احتمال اول اين است كه مالك مىگويد اين بچه ابن وليده من است ، ابن شرعى يا عرفى فرقى نمىكند ، و حضرت هم مىفرمايد اين ارث را مىبرد و آن زانى نمىبرد .
احتمال ديگر اين است كه مالك هم مباشرت كرده باشد ، و احتمال الحاق به او هم باشد ، خيلى قطعى نيست ، منتها ابنى تعبير نمىكند و ابن وليدتى تعبير مىكند ، شايد يك مقدار ارشاد داشته باشد كه اضافه به خودش نمىخواهد بدهد ، آن كه مقطوع است ، اين است كه وليدهاش اين را زاييده است ، اما اينكه مربوط به خودش باشد يا مربوط به زانى كه قبلا زنا كرده بوده ، نمىداند .
4 . على بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن على بن سالم عن يحيى عن أبى عبد الله عليه السلام فى رجل وقع على وليدة حراما ثم اشتراها فادعى ابنها ، قال فقال لا يورث منه ان رسول الله صلى الله عليه و آله قال الولد للفراش و للعاهر الحجر و لا يورّث ولد الزنا الا رجل يدعى ابن وليدته « 1 » » . اين روايت از نظر متن عين روايت قبلى است ، منتها راوى يحيى است ، به نظر ما ، مراد از على بن سالم ، على بن أبى حمزه است و مراد از يحيى نيز ابو بصير است چون عين همين روايت را ابو بصير نقل كرده است ، منتها
هامش
( 1 ) - كافى ، همان ، ح 3