من دوره « 1 » .
حق القسم دو زوجة مقيم در دو شهر
متن شرايع و جواهر :
لو كان له زوجتان فى بلدين فاقام عند واحدة عشرا قيل والقائل الشيخ فى محكى من مبسوطه كان عليه للاخرى مثلها
اگر زوجى داراى دو زوجه در دو شهر بود و نزد يكى ده شب بيتوته نمود ؛ قولى گفته است كه نزد ديگرى هم بايد ده شب بيتوته كند . اين مسأله از فروعات يكى از ابحاث سابق است . در آن بحث مطرح شد كه آيا حق القسم حتماً يك شب از چهار شب است ؟ يا نسبت معيار است ؟ از مرحوم شيخ طوسى نقل شد كه ايشان قائل به نسبت است . اما مرحوم محقق آن را قبول ننمود و فرمود اگر زوجهها توافق نمودند زوج مىتواند معيار را نسبت قرار دهد ، ولى بدون توافق زوجهها ، زوج چنين حقى ندارد . ( البته مرحوم صاحب جواهر با مرحوم شيخ موافقت نمود ) لذا در اين مسأله مرحوم محقق اين قول را به قيل نسبت مىدهد كما اينكه در آن بحث صحت معيار بودن نسبت را به قيل نسبت داد .
احتمال ديگرى كه در نسبت دادن اين قول به قيل وجود دارد اين است كه حق القسم ( خواه بنابر معيار بودن نسبت و خواه بنابر انحصار در يك شب از چهار شب ) در حضر است كه هر دو زوجه در يك بلد باشند ، ولى اگر دو زوجه در دو شهر هستند ( فرض مسئله ) فله حينئذ الاقامه عند كل واحدة مايشاء لذا لزوم تساوى را به قيل نسبت مىدهد .
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام ، ج 31 ، ص 198