قدر متيقن اكتفا كرد .
ولى ممكن است كسى بگويد عقد پدر و جد نسبت به صغير الزامى نمىباشد و مىتوانند آن را تا بلوغ به تعويق بيندازند . ولى اگر قبل از بلوغ اقدام كردند بر عهده آنهاست و فرقى بين پدر و جد نيست . البته در صورت شك مقتضاى اصل اين است كه بر عهده جد نمىآيد .
طلاق قبل از مباشرت :
اگر پسر بعد از بلوغ و قبل از مباشرت طلاق دهد ، نصفى كه از ملك زوجه خارج مىشود به ملك چه كسى وارد مىشود ؟ بنابر مبناى منسوب به مرحوم ابن جنيد - البته اين نسبت هم ثابت نبود - كه از اول نصف مهر را زوجه مالك مىشود . روشن است كه نصف ديگر مهر ملك پدر است ، اما بنابر مبناى مشهور كه شايد مجمع عليه باشد و مرحوم ابن جنيد هم مخالف نباشد و بر اين اساس زوجه همه مهر را با عقد مالك مىشود و به وسيله طلاق نصف آن از ملك او خارج مىشود ، بايد بحث شود اين كه خارج مىشود نصيب چه كسى خواهد شد ؟
ريشه اين بحث در اين است كه وقتى مهر عيناً يا ديناً تعيين مىشود ، آيا آنچه كه تعيين شده ابتدا به پسر منتقل مىشود و بعد مهر زوجه مىشود يا مستقيماً از پدر به ملك زوجه منتقل مىشود .
طبق مبنايى كه در قواعد است و شيخ انصارى آن را پذيرفته در همه عقودى كه جنبه معاوضى دارد عوض به ملك كسى مىرود كه معوض از ملك او خارج مىشود . در ما نحن فيه هم درست نيست كه بضع را كسى مالك شود و عوض آن از ملك ديگرى خارج شود . لذا در اين موارد مهر آناً ما به ملك پسر وارد مىشود و از آنجا به زوجه منتقل مىشود . به همين خاطر اگر قبل از دخول طلاق صورت گيرد ، چون مهر از ملك زوج به زوجه منتقل شده است نيمى از مهر به ملك پسر بر مىگردد .