بحث مىگردد كه اگر اجل به صورت مطلق آورده شد منصرف به متصل و معجل مىگردد و چهار دليل براى آن ذكر مىنمايد ( انصراف ، متفاهم عرفى ، اثر عقد از حين وقوع عقد مترتب مىگردد مگر در صورت وجود مانع ، روايت به كار بنابر اراده اطلاق اجل )
در بين عبارات ايشان مطالبى عنوان شده كه بعضى از آنها با هم منافات دارد .
ايشان در صدر عبارت فرمود كه در روايت دلالتى بر صحت عقد نيست كه نفى سبيل هم به خاطر فساد عقد مىتواند باشد ، ولى در ذيل ، صحت را مسلم دانست .
آيا مىتوان اين تنافى را رفع نمود ؟
مىگوييم با دقت در كلام ايشان به خصوص در عبارت ذيل مىتوان اين تنافى را رفع نمود بدين گونه كه ايشان قائل به سه نحوه تعيين اجل مىباشد :
1 - اجل به صورت معين ذكر شود ( كه صورت اطلاق هم به همين قسم منصرف مىگردد ) .
2 - اجل به صورت مجمل و مجهول ذكر شود .
3 - اجل به نحو زمان كلى در عقد ذكر شود مثل بسيارى از كليات ديگر و ايشان نحوه دوم ذكر اجل ( اجل مجهول ) را باطل مىداند ، بر خلاف نحوه اول و سوم ، زيرا در ذيل عبارت فرمود : در روايت اطلاق به متصل منصرف مىگردد و الا اگر به متصل منصرف نگردد و بتواند به صورت كلى ( كه هم شامل متصل مىگردد و هم منفصل ) باشد ديگر بعد از گذشت ماه اول معنا ندارد بگويد ليس عليها سبيل زيرا با صحت عقد كلى ، اولويتى براى زمانى نسبت به زمان ديگر وجود ندارد .
مرحوم صاحب جواهر نيز در اينجا بيانات متنافى با هم دارد « 1 » كه اين تصحيح
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام ، ج 30 ، ص 176 و على كل حال فلا بدّ ان يكون معينا محروساً من الزيادة و النقصان فلا يجوز ان يكون كليا كشهر من الشهور و يوم من الايام و سنة من السنين و قال فى ص 180 : اقتضى الاطلاق الاتصال بالعقد لدلالة العرف و اصالة الصحه كما فى الاجاره و غيرها و ظهور خبر به كار فى ذلك لان الفرض وقوع المطالبه بشهره بعد مضى الشهر اذ لو لا الحكم بالاتصال لبقى الشهر فى ذمتها اللهم الا ان يجعل نفى السبيل كناية عن بطلان العقد لاستلزامه نفى السبيل ايضا لكنه كما ترى و قال فى اواخر ص 181 : و على كل حال فليس له مطالبتها بعد انقضائه بغيره لما عرفت من قضاء العرف بتشخصه بل قد عرفت فى السابق بطلان العقد بالاجل الكلى اى الشهر من الشهور .