جواب : اولًا : برخى قايل به جواز ازدواج شدهاند ، مثل شهيد ثانى « 1 » و محقق كركى « 2 » ، و ثانياً : كسانى كه جايز ندانستهاند شايد دليلشان اين باشد كه از ادله چنين فهميده مىشود كه اگر بر زنى عقدى شود كه صحيح باشد ، حتى اگر فعليت آن هم متأخر باشد ، نمىتواند معقوده كس ديگرى شود . چنان كه ابن ادريس مىگويد اجماعى است كه نمىشود بر يك زن دو عقد جارى كرد . در واقع ممكن است اين علما در ادله ذات البعل و معقوده و جمع بين الاختين نوعى توسعه قائل شده باشند . و لذا با اين قراين نمىتوان گفت كه علما ابتدا اجل زوجيت را گفتهاند ولى وقتى به اين مسأله رسيدهاند مرجع ضمير عوض شده است . و مراد استمتاع شده است . به هر حال اشكالاتى كه صاحب جواهر كرده به نظر ما درست نيست .
اما اصل اين كه ايشان مىگويد روشن نيست كه ادله چنين اطلاقى داشته باشند ، مطلب درستى است و چون اين گونه امور خيلى خلاف ارتكاز است ، مشكل است كه به اطلاق قائل شويم .
« * و السلام * »
هامش
( 1 ) - رك : مسالك الافهام ، طبع جديد ، مؤسسة المعارف الاسلامية ، 1416 ، ج 7 ، ص 452 .
( 2 ) - جامع المقاصد ، مؤسسة آل البيت عليه السلام ، 1411 ، قم ، ج 13 ، ص 29 .