مُنشأ تفكيك باشد ندارند . و لذا نمىتوان از اين روايت براى جواز تأخير استفاده كرد . ثانياً : از طرف ديگر همين مسأله را در نكاح دائم جايز نمىدانند . در مورد اطلاق ادله متعه نيز مىگوييم ، در مسأله ازدواج ( چه دائم و چه منقطع ) تأخير امر غير متعارفى است ، و اين كه بگويند يك ماه يا يك سال ديگر زن من باش خلاف مرتكز عرفى است . و در اين گونه موارد اگر بنا باشد كه اطلاق شامل آن باشد بايد ظهور روشنى داشته باشد و به صرف سكوت ظهور پيدا نمىكند .
نتيجه آن كه : نصوص متعه ظهور در اطلاق ندارند ، روايت نيز از نظر دلالت محل مناقشه است ، دليل خاص هم نداريم ، با قواعد هم معلوم نيست كه مسأله تصحيح شود .
ارزيابى وجوهى كه صاحب جواهر بيان كرده است :
1 - همه كسانى كه حكم به جواز نكاح با غير در اين مدت كردهاند ، تنها درباره اجل بحث كردهاند ، پس تعيين اجل به اين معناست كه بايد آخر آن معين باشد ولى بر اينكه مبدأ عقد است يا مطلق است دلالت نمىكند . 2 - و بلكه مىتوان عكس اين مدعا را نتيجه گرفت و گفت : آخر اجل بايد تعيين شود و از جهت مبدأ چون دليل اطلاق دارد پس شامل هر دو صورت منفصل و متصل مىشود و متصل بودن نيازمند بيان است . 3 - ( بلكه ظواهر روايات كه مىگويند « اياما معدوده » اين است كه بايد مبدأ و منتهى معين باشند ) ولى از تعيين اجل استفاده نمىشود كه مبدأ اجل عقد است .
4 - و نيز ظواهر كلمات آقايانى كه منفصل را جايز مىدانند و از بحث اجل زوجيت شروع كردهاند اين است كه ضمير به خود اجل زوجيت برگردد نه به اجل استمتاع . پس قرائنى كه ايشان ذكر مىكنند قرينه بر مختار ايشان نيست .
اشكال : شايد تفريعاتى كه علما ذكر كردهاند و ازدواج زن با ديگرى را ممنوع كردهاند ، علامت اين باشد كه زوجيت بالفعل و استمتاع متأخر است .