صورت مستقيم توثيق نشده ، ولى مىتوان او را توثيق كرد . زيرا ابن ابى عمير از او روايت كرده و روايت ابن ابى عمير را نشانه وثاقت ( عدل امامى ) مروى عنه مىدانيم .
اشكال : در بحث از اصحاب اجماع گفتهايم كه اگر ابن ابى عمير از كسى بدون آن كه به ديگرى عطف كرده باشد روايت نقل كند ، علامت اعتبار اوست . ولى اگر در عرض آن راوى از شخص ديگرى نيز روايت كند ، دليلى بر ثقه بودن هر دو نفر نداريم . و اگر ابن ابى عمير و صفوان و بزنطى روايتى را نقل كنند كه متواتر است و ثقه و غير ثقه آن را نقل كردهاند ، مقيد نيستند كه نامى از غير ثقه نبرند . بنابراين در بين رواياتى كه ايشان نقل كردهاند ، افراد ضعيف هم يافت مىشود . حال ممكن است در اينجا هم اين اشكال پيش بيايد ، چرا كه تعبير اين است كه « عن به كار بن كردم و غير واحد » ، بنابراين نمىتوان ثقه بودن به كار را نتيجه گرفت .
جواب : در مواردى كه مىخواهند بگويند مطلب ثابت است و ترديدى در آن نيست ، از چنين تعبيراتى استفاده مىكنند ، به اين معنى كه شياع مورد اطمينانى در بين است . حال اگر بخواهند كسى را نام ببرند ، مناسب نيست كه از فرد ضعيفى اسم برده شود . بلكه ابتدا شخص قابل ملاحظهاى را ذكر مىكنند و بقيه براى تأكيد مطلب ذكر مىشوند . در اينجا هم نام بردن از به كار به دليل اعتمادى است كه به او وجود دارد . به علاوه كه ابن ابى عمير روايت ديگرى از به كار بدون ضميمه ، نقل كرده است « 1 » و چون ابن ابى عمير به جز « به كار بن كردم » از كس ديگرى روايت نكرده روشن مىشود كه « به كار » مطلق همان « به كار بن كردم » است . مؤيد مطلب نيز اين است كه محمد بن عيسى عن يونس ، نيز از به كار روايت دارد و يونس ( ابن عبد الرحمن ) از اصحاب اجماع است . احمد بن محمد هم كه ظاهرا احمد بن محمد بن عيسى است از حسن بن على از به كار بن كردم ، روايت كرده است . مراد از
هامش
( 1 ) - تهذيب الاحكام ، ج 9 ، رقم 1205 و استبصار ، ج 4 ، ص 667 .