ديگرى را جايز بدانند . كه البته در اين مورد هم مىفرمايند چنين كسى را سراغ ندارم « 1 » . پس شهرتى در كار نيست تا ضعف سند را جبران كند .
اشكال ديگر به انجبار :
ثانياً : انجبار وقتى حاصل مىشود كه روايت ضعيف ، مستند فتواى مشهور واقع شود . ولى صرف اين كه فتواى مشهور با مفاد يك روايت ضعيف مطابق باشد ، استناد مشهور به روايت را ثابت نمىكند . چون موافق بودن اعم از استناد به آن روايت است . مسأله ما نحن فيه هم از همين قبيل است ، و استناد مشهور به روايت ثابت نيست . چنان كه ابن ادريس نيز انفصال اجل از عقد را جايز دانسته « 2 » در حالى كه ايشان به خبر واحد صحيح هم عمل نمىكند ( چه رسد به خبر مرسلى كه اشكالات سندى ديگرى هم داشته باشد ) . پس ايشان بر اساس قواعد فتوا داده است ، همانطور كه چند وجه اولى كه صاحب جواهر نيز ذكر مىكند مربوط به قواعد است . پس ما نمىتوانيم استناد مشهور به روايت به كار را احراز كنيم و لذا ضعف سند از اين طريق جبران نمىشود .
نكته : بر خلاف آن چه كه مرحوم آقاى خويى مىفرمايد ، مشهور قايل به اصالة العداله نيستند تا بگوييم بر اساس اين اصل ، واسطه اين روايت مرسل را تصحيح كردهاند .
اثبات اعتبار روايت :
اين روايت را فقيه نيز به سند خودش ذكر كرده « 3 » كه رجال آن ، همه ثقاتند « 4 » ، و فقط محمد بن سنان در سند وجود دارد كه به نظر ما او نيز ثقه است . خود به كار به
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام ، ج 30 ، ص 179 .
( 2 ) - السرائر ، مؤسسة النشر الاسلامى ، 1411 ، قم ، ج 2 ، ص 623 .
( 3 ) - من لا يحضره الفقيه ، تحقيق ، على اكبر غفارى ، مؤسسه النشر الاسلامى ، 1404 ، قم ، ج 3 ، ص 465 ، حديث 4609 .
( 4 ) - اين طريق عبارت است از : محمد بن الحسن ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن احمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن به كار بن كردم . رك : من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 526 .