مرحوم صاحب جواهر مىفرمايد : شايد انصرافى كه از كلمات علماء و فقهاء - كه تعيين اجل را ذكر كردهاند ولى تعيين ابتداء متعه را ذكر نكردهاند - استفاده مىشود ، قوىتر از انصرافى باشد كه از مثل قول زن : « من خودم را براى يك ماه متعه تو نمودم » استفاده مىگردد ، زيرا دأب علماء اين است كه فروع مختلف را ذكر مىكنند ولى در اينجا متعرض بيان مبدأ عقد نشدهاند .
بعد ايشان مىفرمايد : روايت بكّار بن كردم هم ظهورى در جواز عقد متعه انفصالى ندارد ، بلكه احتمال دارد كه مقصود از آن تعيين مدت استمتاع باشد نه مدت متعه . حضرت مىفرمايد كه اگر زمانى بر آن شرط تعيين كرده باشد ، صحيح است و اگر تعيين نكرده باشد ديگر پس از چند سال ، حق استمتاع ندارد .
حمل نظر مشهور بر جواز اشتراط تاخير استمتاع
صاحب جواهر براى وجه اول كه گفته بود مىتوان تمامى كلمات قائلين به جواز انفصال در متعه را ، حمل بر انفصال زمان استمتاع از زمان عقد در صورت اشتراط آن نمود ، شاهد مىآورد و آن اين است كه همه اين فقهاء كه ظاهر كلامشان جواز انفصال است ، حكم به حرمت ازدواج با مادر و خواهر آن زن پس از عقد نمودهاند .
و همين طور بسيارى قائل هستند كه ؛ اگر زن يا مرد قبل از زمان استمتاع بميرد ، بايد مهريه زن داده شود ، پس همه اينها كاشف از اين است كه ايشان زوجيت را به محض عقد كردن ، حاصل شده مىدانند و مرادشان از جواز انفصال در متعه ، انفصال استمتاع از زمان عقد است . بلى آن كسى كه در مدت انفصال ، ازدواج اين زن با ديگران را جاير بداند ، كلامش صريح در جواز انفصال زوجيت از عقد خواهد بود ، لكن ما چنين قائلى سراغ نداريم « 1 » .
بررسى سند روايت بكّار
قبل از اينكه ما بحث درباره مقتضاى قواعد در مسأله مورد بحث را انجام بدهيم
هامش
( 1 ) - البته شيخ انصارى رحمه الله به اين مطلب قائل است ، ولى ايشان متأخر از صاحب جواهر است .