« الى اجل » بودن متعه مىكنند - با توجه به اينكه تعيين أجل را ، بدون اسم بردن از مبدأ ، اعتبار كردهاند - اين است كه مبدأ عبارت از خود عقد است .
وجه چهارم : اينكه در نص و فتوى عقد نكاح به دو قسم دائم و منقطع تقسيم شده است ، معنايش اين است كه فرق دائم و منقطع ، و فصل مميز آنها قطع شدن يكى و قطع نشدن ديگرى است ، پس كانّ از نظر مبدأ فرقى با هم ندارند .
وجوه صاحب جواهر براى تقويت عدم جواز انفصال
وجه اول : اينكه در كلمات همه فقهاء ، اعتبار اجل در متعه آمده است و گفته شد كه منساق از اعتبار اجل ، محدوديت در آخر و اتصال از نظر ابتداء ، مثل عقد دائم است ، لذا مىتوان ادعا نمود كه عبارتهاى اكثر فقهاء ، ظهور در جواز متعه منفصل ندارد ، بلكه ناظر به مطلب ديگرى است و آن اينكه مىخواهند بگويند به دليل « المؤمنون عند شروطهم » مىتوانند شرط كنند كه تمتع منفصل باشد نه اصل زوجيت منفصل باشد ، در مقابل ، چند تن از فقها كه مخالف مشهورند ، مىگويند حتى تمتع بايد متصل باشد .
وجه دوم : اينكه در نصوص و عبارتهاى فقهاء ، به ذكر ابتداء متعه ، به طور كلى پرداخته نشده است و از آن طرف ، گفتهاند كه حتما بايد مدت تعيين بشود ، مثل اين است كه ابتداء متعه را به طور مسلم معين مىدانستهاند ، به طورى كه در عقد نيازى به بيان آن نيست و اين ابتداء همان زمان عقد خواهد بود .
وجه سوم : يكى از مسلمات بين فقهاء كه مخالف شاذّى دارد ، اين است كه ؛ اگر زنى به مردى بگويد كه : من خودم را براى يك ماه متعه تو نمودم و تعيينى نكنند ، مىگويند كه : منساق و متبادر از اين جمله ، اتصال است نظير باب اجاره كه اگر بگويد كه خانه را براى يك ماه اجاره دادم ، همه مىگويند كه شروعش از زمان عقد است و انفصال - بر فرض صحت - نياز به بيان دارد ، پس معلوم مىشود كه ، مطلق گذاشتن مبدأ شروع ، انصراف به اتصال دارد .