و اكل لحم خنزير را نفى كرد . چرا كه يك قاعده كلى در اينجا هست كه اقتضاء مىكند كه منع زن از شرب خمر و اكل لحم خنزير حتى بنابراين كه مدلول روايت خصوص نفى توهم حظر باشد ، بازهم واجب باشد . و آن قاعده اين است كه : در باب توهم حظر ، اگر چيزى حكمى داشت و بعد به واسطه شيئى ممنوعيت پيدا كرد و به خاطر مانعى ، استثنايى از آن ممنوعيت صورت گرفت و آن حكم در آنجا منتفى شد ، و بعضى از موارد هم مشتبه بود كه آيا از قبيل موارد استثناء است يا نه ؟
در آنجا اگر گفتند كه اين حظرى كه توهم مىشود وجود ندارد ، معنايش اين مىشود كه همان حكم اولى ثابت است مثلا نماز واجب ، براى حائض حرام مىشود ، لكن در بعضى از موارد كه شبهه هست كه آيا مانع وجود دارد يا نه ؟ گفته شده است كه اگر فلان خصوصيت شد « فليصل » معنايش اين است كه منعى كه از ناحيه حيض بود ، برداشته شده و نماز به همان حكم اولش مىشود . در اينجا هم كه ممانعت مرد از شرب خمر توسط همسرش ذاتاً واجب است ، وقتى در مورد اهل ذمه گفته شود كه حق ممانعت وجود ندارد ، حالا اگر در موردى گفته شد كه آن منعى كه اقتضاء مىكند كه نبايد متعرض اهل ذمه شد ، در اينجا نيست ، معناى آن اين مىشود كه عدم جواز منع كنار مىرود و همان حكم اولى كه وجوب منع زوجه از شرب خمر و اكل لحم خنزير بود ثابت مىشود .
پس به نظر مىرسد كه ظاهر روايت كه فرموده است كه « فليمنعها من شرب الخمر » وجوب منع است و محقق هم نفرموده كه « له ان يمنعها » بلكه گفته است « يمنعها من شرب الخمر » كه ظاهرش وجوب است چون در مقام بيان فتواى خود براى مقلدينش بوده است كما اينكه ظاهر كلام بعضى ديگر نيز وجوب ممانعت است نه جواز آن .
بررسى حكم سؤال از شوهر دار بودن مورد تمتع
محقق مىفرمايد : « و يستحب ان تكون مؤمنة عفيفة و أن يسألها عن حالها مع التهمة و ليس شرطا فى الصحة » .