پس مدرك اين حكم وجوب نهى از منكر نمىتواند باشد ، و روايت هم بر بيش از لزوم منع او از شرب خمر و اكل خنزير دلالت نمىكند .
بررسى دلالت روايت بر لزوم منع و يا بر ترخيص آن
صاحب جواهر مىفرمايد كه مقصود جواز و رخصت در منع كردن او از شرب خمر و اكل خنزير است نه وجوب منع او از آنها ، و از آنجا كه ايشان منع كردن زن از دو مورد مذكور را به حسب قاعده لزوم دور كردن امور نفرتانگيز از خود در مقابل شوهر قرار داده است ، لذا محرمات نفرت آور را هم از اين باب قرار مىدهد و به زوج حق مىدهد كه از زن خود بخواهد كه اين گونه دافعهها را از خود دور كند .
لكن اشكال اين حرف اين است كه بر فرض هم كه بپذيريم كه شرب خمر موجب نفرت است ، با اينكه چه بسا شرب يك مقدار كمى از آن موجب افزونى لذت هم بشود ، لكن خوردن لحم خنزير چه تنفرى را نسبت به استمتاع ايجاد مىكند ؟ و بر فرض هم كه ايجاد بكند ، اين براى اتقياء خواهد بود نه براى هر مسلمانى ، در حالى كه موضوع روايت عموم مسلمانان است نه خصوص أتقياء آنها ، بنابراين حمل كردن حكم مذكور در روايت بر حسب قاعده مذكوره حرف صحيحى نخواهد بود ، كما اينكه از عبارت شرايع هم استفاده مىشود كه مناط حكم مذكور قاعده فوق نيست و اما اينكه صاحب جواهر مىگويد كه از آنجا كه اهل ذمهاى كه به شرايط ذمه عمل مىكنند مىتوانند در خفاء شراب و لحم خنزير بخورند ، پس توهم حظر از منع زن متمتعه از آنها از شرب خمر و اكل لحم خنزير وجود داشته است و امرى كه در مقام توهم حظر وارد بشود مثل « فليمنعها » دلالت بر وجوب نمىكند ، بلكه بر خصوص جواز و عدم حظر دلالت مىنمايد . اولًا اين مطلب در صورتى تمام است كه متعارف مردم حكم اين مسأله را بدانند ، چون اگر ندانند توهم خطر پيش نمىآيد . و بر فرض كه اين كلام صاحب جواهر را بپذيريم و بگوييم توهم حظر وجود داشته ، لكن بازهم از اين راه نمىتوان وجوب منع زوجه كتابيه از شرب خمر