2 - بررسى روايات مسأله
ابتداء روايات مسأله را بررسى مىكنيم تا ببينيم مقتضاى جمع بين آنها چيست ؟
اين روايات در جامع الاحاديث ، باب 31 از ابواب التزويج با عنوان باب كراهت نكاح القابله و بنتها اذا ربّت « 1 » آمده است ، لكن مناسب بود كه قيد « اذا ربّت » در عنوان باب ذكر نمىشد .
روايت اول : فى الكافى : على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن خلّاد السندى عن عمرو بن شمر ( عن جابر ) [ عن جابر در بعضى نسخهها آمده است ] عن ابى عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الرجل يتزوج قابلته ؟ قال : لا و لا ابنتها .
ملاحظه سندى : « عن جابر » كه در داخل پرانتز گذاشته شده به احتمال قوى زائد است و نسخهاى كه اين اضافه را ندارد ، صحيح است . اين طور زيادات منشأش استيناس ذهنى است ، چون روايات « عمرو بن شمر عن جابر » فراوان است ، از اين رو در اثر استيناس ذهنى گاهى جزء دوم عبارت ناخودآگاه اضافه مىشود و اين اشتباه شايع و متعارف است . بنابراين به احتمال قوى ، « عن جابر » زائد است ، چون يكى از اصول سته عشرة كه در زمان مرحوم آقاى بروجردى چاپ شد همين اصل خلّاد سندى بود . عين اين روايت در آن كتاب آمده و كلمه « عن جابر » در آن نيست .
در روايت سوم جامع الاحاديث نيز چنين آمده است : كتاب خلّاد السدّى [ البته اينجا السدّى آمده نه السندى و بايد مراجعه كنيم كه درست آن چيست ] البزّاز الكوفى عن عمرو بن شمر قال : قلت لأبى عبد الله عليه السلام يتزوج الرجل قابلته ؟ قال : لا و لا ابنتها .
به هر حال اين روايت ، روايت عمرو بن شمر است كه در جواب سؤال از نكاح قابله و بنت القابله نهى كرده يا آن را حلال ندانسته است .
روايت دوم : اين روايت در كافى و تهذيبين و فقيه آمده است . محمد بن يحيى
هامش
( 1 ) - معزّى ملايرى ، شيخ اسماعيل ، جامع الاحاديث 25 / 139 - 137 ، باب 31 من ابواب التزويج [ طبع جديد ] ؛ الشيخ الحر العاملى ، محمد بن الحسن ، وسائل الشيعة 20 / 502 - 500 ، كتاب النكاح ، باب 39 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها .