قول أخير ظاهر كلام شهيد اول در لمعه است ، چون هنگامى كه مكروهات را مىشمارد ازدواج مولود با قابله خود را نيز ذكر مىكند ولى دختر قابله را ضميمه نمىكند .
البته شهيد ثانى در شرح لمعه [ روضه ] به اين مطلب توجه كرده كه چرا شهيد اول بنت القابله را ضميمه نكرده است . با آنكه در روايات بنت القابله به قابله ضميمه شده است .
سپس شهيد ثانى مطلبى را به عنوان توجيه كلام شهيد اول ذكر مىكند و آن اينكه ايشان در صدد بيان مكروهاتى است كه شبهه تحريم در آن باشد و در اين مسأله نادرى از فقهاء [ شيخ صدوق ] قائل به تحريم شدهاند و براى دفع دخل توهم حرمت ، ايشان متعرض كراهت شده است زيرا لمعه كتاب مختصرى است ، از اين رو همه مكروهات را ذكر نمىكند ، بلكه مكروهاتى را متعرض مىشود كه محل ابتلاء است و شك در اينكه حرام است يا حرام نيست در مورد آن وجود دارد . و چون شبهه تحريم فقط راجع به خود قابله است و قائل به تحريم نسبت به دختر قابله وجود ندارد ، از اين رو ايشان به مادر اقتصار كرده و كراهت ازدواج را درباره مادر و خود قابله مطرح كرده است .
لكن اين توجيه تمام نيست ، چون قائل به تحريم ، شيخ صدوق در مقنع است و او هم حرمت را به قابله اختصاص نداد و بنت القابله را نيز ضميمه كرده است . اگر عبارت صدوق ظاهر در تحريم باشد اين مطلب نسبت به قابله و دختر او هر دو است و اگر ظاهر در كراهت باشد كه بعضى اين احتمال را در كلام او دادهاند ، باز اين مطلب نسبت به هر دو است . عبارت مقنع چنين است : « لا تحل القابلة للمولود و لا ابنتها و هى كبعض أمهاته » « 1 »
هامش
( 1 ) - محمد بن على بن بابويه ، المقنع / 109 .