با اين مقدمه ، در محل بحث نيز چنين مىگوييم كه جمله
« لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ »
اگر چه به حسب طبع اولى تنها ناظر به جواز تعريض است و مفهوم و بيان حكم تصريح از آن استفاده نمىشود ولى با توجه به مقامى كه اين جمله در آن ذكر شده است كه عبارت از اين است كه « خداوند مىداند كه ( شما ) مردان بالاخره به زنان در عده چه به نحو علاقه قلبى و چه به طور ظاهرى تمايل نشان خواهيد داد علم الله انكم ستذكرونهن ، مقتضاى مقام فوق اين است كه اگر محدوديتى راجع به ارتباط زنان مذكور و مردان وجود دارد به طور دقيق و روشن بيان شود . بنابراين ، اگر در چنين مقامى گفته شود ، كه جناح و گناهى در « تعريض » نيست و تعريض به خطبه جايز است . جمله فوق مفهوم داشته و از آن چنين استفاده مىشود كه تنها « تعريض به خطبه » جايز است ولى « تصريح به آن » مجاز نمىباشد .
پس از بيان دو نكته فوق ، اينك نوبت به بررسى شواهد رواياتى براى دريافت معناى « تعريض » مىرسد .
1 -
روايت اول :
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن على بن الحكم عن على بن ابى حمزه قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن قول الله عزّ و جلّ
« وَ لكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا »
قال يقول الرجل اواعدك بيت آل فلان ، يعرض لها بالرفث و يرفث ( در نسخ صحيحه ما يوقت است ) يقول الله عز و جل
« إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً »
و القول المعروف التعريض بالخطبة على وجهها و حلها
« وَ لا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ
« 1 »
»
از جهت سندى : به نظر ما على بن ابى حمزه اگر چه واقفى است و ليكن از آنجا كه اخذ حديث از وى قبل از زمان وقف بوده است ، لذا روايات او را معتبر مىدانيم .
در اين روايت جمله « يقول الرجل اواعدك بيت آل فلان » كه جملهاى است كه صراحت در وعده به جماع ندارد بلكه تنها تعريض به جماع و مباشرت است مورد نهى قرار گرفته است و در واقع كلام امام عليه السلام در توضيح اين است كه چون در صدر
هامش
( 1 ) - جامع احاديث الشيعة ، باب حكم مواعدة النساء سرّاً من ابواب ما يحرم بالتزويج ، ح 5 .