تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 5890

مساهمون:

ص٥٨٩٠
صورت لغويت خطبه : در جايى است كه مرد بخواهد زنى را كه طلاق رجعى داده است خواستگارى نمايد ، لغو است ، چرا كه اگر مقصودش قصد انجام عقد عرفى بدون جنبه تشريعى در آن باشد اين عقد شرعاً منشأ اثر نبوده و لغو است . صورت جواز خطبه و استحباب آن : در موردى است كه شوهر مىتواند با عقد جديد در عده با همين زن ازدواج كند مانند اينكه صيغه بوده و مدت آن تمام شده يا بذل مدت شده است و يا عقد دائم بوده و موجبات فسخ پيش آمده ، خلاصه وقتى كه نكاح جايز باشد ، خطبه نيز اشكالى ندارد و بلكه مستحب است كه قبل از عقد خطبه صورت بگيرد . و اما صورت حرمت خطبه به نحو مطلق : در جايى است كه زن حرام ابدى شده است مثل محرَّم به رضاع ، لعان ، عقد در حال احرام و نه مرتبه طلاق داده شده ، كه با محلل هم ديگر نمىتواند با زن سابق خود ازدواج كند ، در اين فروض خطبه او چه به نحو تصريح و چه به نحو تعريض حرام مىشود . و اما صورت تفصيل بين تعريض و تصريح : گفته‌اند در جايى است كه زن معتده سه طلاقه باشد كه در اينجا شوهر قبلى او مىتواند به نحو تعريض و اشعار خطبه نمايد كه بعد از محلل قصد ازدواج با او را دارد ولى گفته‌اند كه تصريح به آن براى او جايز نيست .

بحث از فرع دوم

و اما در مورد وظيفه ديگران نسبت به خواستگارى زن معتده ؛ مىفرمايند كه ؛ اگر عده زن رجعى باشد ، آن زن ، موضوعاً و يا حكما ، زن آن زوج سابق است ، لذا در حال عده ، بر ديگران حرام است كه چه به نحو تعريض و چه به نحو تنصيص از آن زن خواستگارى نمايند و دعواى اجماع هم بر اين شده است . و اما اگر طلاق بائن مثل سه طلاقه باشد كه خود زوج بدون محلل نمىتواند با آن زن ازدواج كند ، ديگرى به نحو تعريض مىتواند او را خطبه نمايد ولى خطبه به نحو
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 5890 | السيد موسى الشبيري الزنجاني / مؤسسه پژوهشی رای‌ پرداز