گفتهاند و نسبت اجماع هم به اين مسائل داده شده است لكن دو نفر از بزرگان يعنى صاحب جواهر و صاحب حدائق در اين مطالب مناقشه كردهاند و صاحب مدارك نيز در بعضى از قسمتها يك مناقشه جزئى كرده است .
مناقشه صاحب جواهر در مسأله
حاصل فرمايش صاحب جواهر اين است كه ؛ در لغت و روايات ، شاهدى براى فرق گذاشتن بين تعريض و تنصيص وجود ندارد ، و اين يك مسأله مستحدثهاى است كه تعريض را در مقابل تنصيص قرار دادهاند و الا هر دو به معناى اظهار كردن شىء است ، و بلكه ظاهر روايات عدم تفصيل بين تعريض و تنصيص است . صاحب جواهر با توجه به اشكالى كه كرده است ، مختارش اين است كه اگر خطبه حلال بكند ، يعنى از او وعده بگيرد كه بعد از تمام شدن عده ، با او ازدواج كند ، اشكالى ندارد و اگر خطبهاى بكند كه مشتمل بر قبائحى است مثلا با بعضى از الفاظى كه ذكر آنها مستهجن است ، خطبه نمايد ، جايز نيست . و آيه شريفه
« وَ لكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً »
را نيز به دو صورت معنا مىكند ؛ يكى اينكه مىفرمايد مقصود از سرّ همان الفاظ مستهجنه است و سرّ به معناى جماع اطلاق شده است و قول معروف يعنى قولى كه مشتمل بر اين محرمات نباشد ، كه با اين معنا استثناء منقطع خواهد بود و كلمه « الّا » در آن به معناى لكن مىشود .
معناى دوم اين است كه مراد از سرّ ، خلوت كردن باشد ، مىفرمايد ، وعده خلوت كردن با زن ممنوع است مگر اينكه اين وعده خلوت كردن به منظور صحبتهاى خوب ، بدون قصد التذاذ باشد و با قول معروف باشد ، كه در اين صورت جايز است و با اين معنا ، استثناء متصل مىشود .
كلام صاحب حدائق در مسأله
مرحوم صاحب حدائق علاوه بر رواياتى كه صاحب جواهر آورده است ، دو روايت ديگر هم نقل مىكند كه تا اندازهاى با مختار صاحب جواهر مخالف است ،