تنصيص اشكال دارد ، و اما اگر طلاق بائنى باشد كه زوج هم مىتواند با عقد جديد با او ازدواج نمايد و نياز به محلل ندارد مانند طلاق خلعى و يا مباراتى يا فسخ يا هبه مدت و يا مضىّ آن ، معروف اين است كه در اينجا هم به نحو تعريض اشكال ندارد ولى به نحو تنصيص اشكال دارد ، و مخالفى در مسأله وجود ندارد ، فقط از شيخ طوسى ترديدى در مسأله ذكر شده است و آن اينكه ايشان فرموده است كه در اين صورت احتمال دارد تعريض اشكال نداشته باشد ، چون آيه قرآن تعريض به خطبه را در حال عده اشكال نكرده است و از طرفى احتمال دارد كه اشكال داشته باشد ، چون شوهر سابق هنوز صلاحيت دارد كه با عقد جديد با اين زن ازدواج نمايد و ارتباط زوجيت در بين آنها به كلى قطع نشده است .
و اما اگر معتده به نحو ابد حرام بر ديگرى باشد مثل محرم به رضاع ، در اين صورت مثل صورت حرمت ابدى بر زوج ، ديگرى هم حرام است كه از او خطبه نمايد و فرقى در اين صورت بين تعريض و تصريح وجود ندارد . البته در جواهر الكلام در مورد وظيفه غير زوج مطلبى ندارد ، لكن پيداست كه ملاك اعم است .
بيان ضعف ترديد شيخ طوسى
اينكه مرحوم شيخ در مثل طلاق خلعى و مباراتى احتمال داده است كه با توجه به اينكه زوج او مىتواند با عقد جديد او را تزويج نمايد ، پس ديگران حق خطبه او را و لو به نحو تعريض ندارند ، اين توهم درستى نيست ، چرا كه چنين زنى مانند زن خليه است كه هر كسى مىتواند او را خطبه نمايد و اينكه يك كسى مىتواند از او خطبه نمايد ، مانع از جواز خطبه او توسط ديگرى نمىشود ، و به دليل آيه قرآن كه مىفرمايد : تعريض خطبه نسبت به معتده اشكالى ندارد ، بله يك بحث كلى در آيه هست كه مراد از معتده در آيه شريفه آيا مطلق معتده است يا مراد خصوص معتده در عده وفات است ، بعضى از سنىها اين را به عده وفات اختصاص دادهاند و شايد از بعضى از شيعهها همچنين استظهارى بشود . اينها مطالبى بود كه فقهاء در اينجا