فرستاده است ؟ حضرت فرمود : اين زن مهر دارد چون مباشرت شده است ولى مهر را بايد مدلّس بدهد ، و ما عرض مىكرديم كه اينكه به عنوان استشهاد آورده است ، ظاهر ابتدائى اين است كه مدخولة است اما معقودة نيست يا اصلا عقد نشده و يا عقدش باطل بوده است ، پس مستفاد از اين روايت به نظر ابتدائى بطلان عقد است ، در حالى كه ظاهر روايت حلبى كه مىفرمايد « يفسخ او يرد » عبارت از خيار فسخ است نه بطلان ، و راه جمع بين اين دو روايت به يكى از دو صورت زير مىباشد ؛
راه اول اين است كه ؛ روايت حلبى در تهذيب به نحو ترديد « تفسخ او تردّ نقل شده است يعنى عبارت امام مشخص نيست ، اگر « تردّ » گفته باشد ، چند احتمال در مراد از آن هست يكى اينكه فسخ كند و دوم اينكه مقصود مانند امضاء و ردّى كه در باب فضولى است باشد ، يعنى مىشود انسان آن را امضاء نكند و در نتيجه آن عقد فعليت پيدا نكند ، چرا كه در فسخ عقد فعلى است و بقاءً از بين مىرود و در مسأله فضولى اساسا حدوث عقد متوقف بر اين است كه ردى صورت نگيرد و به دنبالش امضاء بيايد . و احتمال سوم اين است كه اساسا باطل شده و قابل تصحيح نباشد ، به اينكه يا از اول فاسد بوده است و يا منفسخ شده باشد ، چون در بعضى تعابير فقهاء تعبير به انفساخ هم آمده است .
پس راه اول در جمع بين اين روايت و روايت حسين بن سعيد اين است كه با توجه به اينكه اين احتمالها در روايت حلبى هست و ما نمىدانيم كه مراد كدام يك از آنهاست ، پس دليلى بر خلاف مفاد روايت حسين بن سعيد كه بطلان است نداريم
راه دوم اين است كه با توجه به اينكه شهرت بسيار قوى بر عدم بطلان قائم است به طورى كه شهيد اول كه از فقهاء درجه يك است مىگويد : در كلمات فقهاء بطلان هست ، اما مراد آنها از بطلان عدم لزوم است نه عدم صحت ، چرا كه صحت يعنى اثر مطلوب از نكاح كه عدم تزلزل است حاصل باشد و لذا از عقدى كه تزلزل داشته باشد تعبير به باطل نمودهاند ، لكن بنابراين جمع چگونه بايد روايت حسين بن
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 5859
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٥٨٥٩