اشتراط حتما خيار هست و اشكالى در آن نيست . در مقابل اينها بعضى عكس اين مطلب را گفتهاند : از كلام كاشف اللثام استفاده مىشود كه از كلام شيخ طوسى در مبسوط اين گونه فهميده است كه اينكه آيا فسخ هست يا لزوم ، در زمينه و مورد شرط نسب است و اما اگر شرط در كار نباشد همگى به قول واحد لزوم عقد را قائل هستند .
ولى حق در مسأله اين است كه هر دو ادعاء اشتباه است و هيچ كدام از دو طرف مورد اتفاق نيست ، چرا كه ادامهء كلام فخر المحققين با ادعاى صدر كلامش منافات دارد ، خود ايشان مىفرمايد : بدون شرط چهار قول در مسأله هست ؛ قول اول بطلان است ، و اينكه بدون شرط عقد باطل باشد ولى اگر شرط شد ، عقد صحيح و خيارى باشد ، معقول نيست چرا كه اگر بدون شرط باطل باشد ، با شرط بالاولوية بايد باطل باشد ، پس اولا خود عبارت ايشان قاصر است و شايد مراد ايشان از قولًا واحدا ، سه قول ديگر باشد ، يعنى به غير از قول اول بقيه قولا واحداً اينطور است . و ثانياً ؛ خود شيخ طوسى در صورت شرط تفصيل قائل شده و مىگويد : اگر تخلف شرط شد اگر به گونهاى باشد كه قبيلهء مرد پايينتر از قبيله زن بوده باشد در اين صورت زن داراى خيار مىباشد ، سپس در بيشتر موارد ديگر حكم به عدم خيار نموده است ، پس اتفاقى در صورت شرط وجود ندارد و ادعاى كاشف اللثام هم كه تصريح مىكنيد كه با وجود شرط مطلقا خيار نيست با اين عبارت شيخ سازگارى ندارد و اگر به مبسوط مراجعه شود ، عبارتى كه كاشف اللثام از آن چنين استفادهاى را كرده است به اين مسأله ناظر نيست ، ايشان مىگويد : كه سنىها در زمينه شرط بين صحت و بطلان اختلاف دارند و اما اگر شرط نشد ، همه آنها به قول واحد مىگويند عقد صحيح است و اما اينكه نظر اماميه چيست ؟ و آيا اختلاف دارند يا نه ؟ و بنابر قول به صحت آيا در مورد خيارى بودن تفصيلى را قائلاند يا نه ؟ اصلا مورد تعرض اين كلام ايشان نيست ، پس ممكن است كه همان تفصيلى را كه در صورت شرط قائل هستند در غير
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 5861
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٥٨٦١