اصل صحت عقد محل ترديد و احتمال بطلان در كار باشد كما اينكه حكم به بطلان به ابن حمزه و ابن جنيد و شيخ نسبت داده شده ، اگر چه از عبارتهاى ابن جنيد و ابن حمزه چنين استفادهاى نمىشود ، بله عبارت شيخ محتمل بطلان مىباشد و كلام ابن براج هم كه فساد عقد را به روايت استناد كرده است ، اشعار در تمايل ايشان به اين حكم دارد ، پس بنابراين ، ديگر جايى براى استصحاب لزوم عقد باقى نمىماند .
اشكال دوم : بر فرض امكان استصحاب لزوم عقد ، اجراء چنين استصحابى مبتنى بر قول به جريان استصحاب در شبهات حكميه است كه به نظر محل تأمّل است .
اشكال سوم : اجراء اصل استصحاب در صورتى درست است كه دليل اجتهادى در مقابل آن نبوده باشد ، درحالىكه در اين مسأله در مقابل استصحاب ، دليل اجتهادى وجود دارد و آن عبارت از روايت حلبى است ، اگر چه صاحب رياض اشكال سندى به آن دارد ، لكن ما چنين اشكالى به آن نمىكنيم ، كما اينكه از صحيحهء ديگر حلبى كه در كتاب حسين بن سعيد كه به نام نوادر ابن عيسى معروف شده است ، و ما قبلًا آن را نقل كرديم و گفتيم كه صدوق هم در مقنع با آن موافق است ، از اين هم استفاده مىشود كه عقد لازم نيست و بلكه شايد ظاهر ابتدائى آن بطلان هم هست ، پس بالاخره در مقابل استصحاب مورد نظر ، دليل اجتهادى وجود دارد .
دليل چهارم : عمومات امثال
« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »
و
« أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ »
اشكال دليل چهارم ؛ اين است كه ما سابقا گفتيم كه براى صحت و مشروعيت يك معامله نمىتوانيم به مثل
« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »
تمسك بكنيم چرا كه مفاد آن عبارت از « لزوم ما هو المشروع و الصحيح » است پس بايد صحت را مفروض گرفت و بعد براى لازم بودن عقد به مثل
« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »
تمسك نمود ، در حالى كه در اينجا اوّلا