عناوين ديگر ، غير از عيب را نفى نمىكند و بلااشكال روايات ديگرى در مسألهء تدليس هست كه دلالت بر جواز فسخ در صورت تدليس مىكند مثل اينكه اگر عبدى به عنوان يك مرد آزاد با زنى ازدواج نمايد ، به خاطر عروض عنوان طارى تدليس آن زن مىتواند عقد را به هم بزند ، در ما نحن فيه هم به خاطر تدليس مىخواهد به هم بزند نه به خاطر عيب كه با روايات حاصرة مخالفت و منافاتى داشته باشد .
بعضى خواستهاند روايت مجوّز فسخ در ما نحن فيه را حمل بر صورت حصول تمسك و صورت ناسازگارى با حيثيت و شرف زن بكنند ، ولى با توجه به ظواهر ادله نبايد چنين ضيقى را براى آن قرار داد ، چرا كه در فرض تدليس عقد لزومى ندارد ، چه موجب هتك باشد يا نباشد .
پس ادله خمسهاى كه صاحب رياض براى قول به لزوم عقد در صورت انكشاف عدم وجود نسبت مورد ادعاى مرد ، آورده بود ، تمام نبوده و بايد به روايات حلبى كه دلالت بر جواز فسخ يا بطلان در اين صورت ( عدم اشتراط در عقد ) و غير آن ( يعنى صورت اشتراط ) مىكند اخذ كنيم .
بررسى دلالت روايت بر بطلان يا خيار
بحثى كه مىماند اين است كه آيا مفاد دو روايت محل بحث عبارت از بطلان عقد است كه به شيخ طوسى هم نسبت داده شده است و چه بسا مراد ابن براج هم باشد ، همانطورى كه گذشت يا اينكه مفاد آنها عبارت از خيار فسخ است ؟
ظاهر روايتى كه از حسين بن سعيد نقل كرديم كه كسى ادعا كرده بود كه من از فلان قبيله هستم و خلافش ظاهر شده است ، حضرت در جواب به قضاوت امير المؤمنين سلام الله عليه استدلال مىفرمايد كه كسى با يكى از دو دختر مردى كه دو زن داشته است يكى كنيز و يكى حرّة با دخترى كه مادرش حرّة بوده است ازدواج نموده است ، ولى پدر دختر ، دختر ديگر را كه مادرش كنيز بوده است به نزد او