سعيد را معنا بكنيم كه ظاهر ابتدائى آن بطلان عقد از اساس بوده ؟
به نظر مىرسد كه بايد اين گونه معنا كنيم كه ، با توجه به اينكه مورد بحث در قضاء امير المؤمنين ( ع ) اين است كه شخص چنين ادعايى كرده و ادعاى او هم خلاف واقع در آمده است ، طبعا موردى است كه طرف مقابل اين را قبول نكرده و آن را فسخ نموده است و سؤال در واقع از حكم مهريه است ، پس بگوئيم كه در موردى كه ادعاى نسب او تخلف نموده و طبعا طرف مقابل فسخ هم كرده است ، از جواب مورد سؤال كه از مهريه است ، استفاده مىشود كه فسخ هم كرده است ، چرا كه در جواب از لزوم پرداخت مهر مىفرمايد بله بايد مهر را بدهد ، منتها به عهدهء مدلس است و در اينجا چون خود شخص مدلس است پس خودش بايد بپردازد . بنابراين ظاهر روايت مذكور بطلان از اساس نمىشود بلكه با صحت قابل فسخى كه فسخ در آن شده است نيز سازگارى دارد .
و نسبت به روايت حلبى كه مردد است بين « تفسخ او ترد » چون كلمهء رد در مسائل عيوب در موارد فسخ به كار برده مىشود ، اين يك نحوه ظهورى ايجاد مىكند كه اگر « ترد » هم گفته باشد ، مراد فسخ است نه بطلان ، لذا مشهور هم بطلان نفهميدهاند ، پس ما بايد جمعاً بين الادلة قائل به وجود حق فسخ براى شخص بشويم .
بيان وجود اختلاف در دو صورت اشتراط و عدم اشتراط
دو ادعاى متقابل در كلمات بزرگان در مسأله مورد بحث واقع شده است : يكى اين است كه عدهاى گفتهاند كه ؛ مورد اختلاف در جايى است كه شرط نسب خاصى نشده باشد و اما در صورتى كه شرط نسب شده باشد بلااشكال خيار هست . اين را فخر المحققين در ايضاح ، شهيد اول در غاية المراد ، شهيد ثانى در مسالك فرمودهاند و شايد ظاهر صاحب مدارك در نهاية المرام كه مىگويد اين بلا اشكال است و صاحب رياض كه آن را مورد بحث قرار نمىدهد ، هم همين باشد كه صورت