صحيح بودن محل كلام است و ثانيا بر فرض حصول صحت ، تمسك به عام در جايى درست است كه دليل خاصى بر خلاف آن نبوده باشد ، در حالى كه در اينجا علاوهء بر روايت حلبى ، روايت غير مضمرهاى هم از حسين بن سعيد نقل كرديم كه دلالت بر عدم لزوم در محل بحث مىكند ، پس ديگر نوبت به تمسك به دليل عام براى لزوم نمىرسد .
دليل پنجم : روايات محصوركننده جواز فسخ در جنون ، برص ، جذام و عفل است . چرا كه مسألهء كشف خلاف انتساب از قبيل اين چهار تا نيست ، پس اين روايات با دو روايت دلالت كنندهء بر جواز فسخ معارضه مىكنند ، و لذا صاحب رياض مىگويد كه ما بايد روايت حلبى را حمل بر صورت اشتراط بنمائيم . چرا كه موضوع روايات حاصرة ، قطع نظر از اشتراط است ، به اين معنا كه در صورت اشتراط قطعا خيار هست و محل نزاع نيست و مورد بحث اختصاص به صورت اشتراط دارد ، و بر اساس جمع بين اين روايات فرموده است كه اگر شرط نموده باشد خيار هست و اما اگر شرط نكرده باشند خيارى در كار نيست .
اشكال دليل پنجم اين است كه ؛ اولا حصر واردشدهء در روايات مجوّزهء فسخ مطلق نيست . و بايد تصرفاتى در آن بشود ، كه در جاى خودش مورد بحث است و ثانيا ظاهر حصر مذكور اختصاص به عيوب زن دارد ، درحالىكه مورد بحث عبارت از مرد است كه تدليس كرده است و بر فرض اينكه حصر را تمام بدانيم و بگوئيم كه چون در روايت « انما يرد النكاح » دارد و در آن نيست كه ردّكننده مرد باشد يا زن ، پس شامل هر دو مىشود ، لكن به نظر مىرسد كه نزديكترين طريق براى جمع بين اين دو طائفه از روايات اين است كه گفته شود كه موضوع حصر عبارت از عيوب مجوّزهء فسخ است و اينكه عيبهاى ديگر نمىتواند مجوّز فسخ باشد ، و اما جواز فسخ به خاطر عناوين ديگر ، مثل عنوان اشتراط كه صاحب رياض تعبير نموده است و مثل عنوان تدليس كه اعم از اشتراط است ، اين روايات حاصرة جواز فسخ به
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 5857
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٥٨٥٧