مدخوله نصف مهر بر عهده زوج هست ، بنابراين اينجا كه صاحب جواهر مىفرمايد :
آيا مهر ساقط است يا نه ؟ مراد ايشان از عدم سقوط مهر ، كل مهر است ، يعنى اگر فسخ بعد از دخول باشد كل مهر ثابت است و اگر قبل از دخول باشد نصف المهر به وسيله اجماع ثابت است و نصف ديگر مهر ساقط شده است . پس اين را بايد اين طورى كه گفتيم توضيح داد و الا ظاهر ابتدايى آن اين است كه اصلا مهر ندارد و اين با دعواى اجماعى كه صاحب جواهر در فرع بعدى براى آن كرده است ، نمىسازد .
نظر استاد ( مد ظله ) در مسأله
ما هم در آن مسأله اين را اختيار كرديم كه قاعده اقتضاء مىكند كه تمام مهر ثابت است ، و حرفهاى ديگر را مانند اينكه معاوضه است يا اينكه قاعده اقتضاى سقوط را دارد و اينكه با اجماع يك مقدارى از مهر را بر عهده زوج مىگذاريم ، نپذيرفتيم و گفتيم كه مواردى كه تنصيف شده است به دليل احتياج دارد ، پس روى اين حساب ما ، فرقى نمىكند كه قبل از دخول فسخ شده باشد ، يا بعد از دخول باشد ، همه مهر در اين مورد بايد پرداخت شود .
فرع دوم : اختلاف زن و مرد در متقارن بودن يا نبودن اسلام آنها
اگر زن ادعا بكند كه متقارن با هم مسلمان شديم ، پس نكاح به هم نخورده است و مرد تقارن را انكار بكند ، قول زن موافق با اصل و استصحاب است ، لكن قول مرد موافق با ظاهر است ، چرا كه تقارن خيلى كم اتفاق مىافتد ، و اينكه كدام يك از اصل يا ظاهر در اينجا مقدم مىشود به عنوان « اشكال » مطرح شده است .
نظر استاد ( مد ظله )
به نظر مىرسد كه اشكالى در كار نيست و استصحاب در اين فرع جارى نمىشود و ظاهر بر آن تقدم پيدا مىكند و جهتش اين است كه ؛ در غالب موارد الا ما شذّ ، اطمينان هست كه تقارن در كار نبوده است ، چون تقارن دقّى كه يك مورد هم وجود ندارد ، و تقارن عرفى هم كه عرف توجه نداشته باشد كه اين بعد از آن است ، بسيار