جواب از اشكال مذكور
بله ، ادله نفى ضرر ، اختصاص به مواردى دارد كه شخص به اختيار خود اقدام بر ضرر نكرده باشد ، لكن در مورد بحث ، اگر چه گاهى مىتواند چهار زن را به طور فورى انتخاب نمايد و لذا در اين صورت اگر طول بدهد ، ادله لا ضرر در موردش جارى نمىشود ، لكن غالبا اختيار فورى و بدون فكر و مشورت براى اشخاص مشكل است و در بسيارى موارد از مصاديق حرج مىشود و لذا ادله لا ضرر اين موارد را شامل مىشود چرا كه اگر فرار از ضرر ممكن يا ساده نبود ، اقدام بر آن از قبيل ضرر مقدم عليه به شمار نمىآيد .
اشكال دوم بر جريان لا ضرر
اين است كه ادله لا ضرر ، ضرر مزاحم با ضرر ديگران را نمىگيرد ، و جريان نفى ضرر در اينجا و حكم به عدم وجوب احتياط ، لازمهاش اين است كه حق ديگرى را و لو احتمالا به او نپردازيم و موجب ضرر بر او بشويم .
بررسى اشكال مذكور
در جايى كه نفى ضرر از يكى به طور مسلم ضرر را به ديگرى متوجه نمايد ، روشن است كه لا ضرر نمىآيد و ادله احتياط مىآيد و لكن در ما نحن فيه چون محتمل است كه زنى كه به او نفقه داده نمىشود در واقع هم زن او نشود ، پس فقط احتمال توجه ضرر وجود دارد ، و در اين صورت اگر چه ادله نفى ضرر بازهم جارى نمىشوند ، چرا كه شبهه مصداقيه خود عام و يا مخصص عام مىشود ، لكن ادله احتياط هم در اين صورت جارى نمىشود ، چون اگر ضرر غير مزاحم به طرف خورده باشد ، احتياط نيست و اگر نخورده باشد احتياط هست ، و وقتى اين هم مشكوك شد ، مجراى اصل برائت يا قرعه يا تنصيف و چيزهاى ديگر مىشود .
بررسى حكم نفقه در صورت اسلام مرد و عدم اسلام زن
كلام محقق :
مىفرمايد : و لا تلزمه النفقة لو اسلم دونهن ، لتحقق منع الاستمتاع منهن .